أزمة الماء الشروب تنتهي بأسفي بعد الشروع في تشغيل محطة تحلية مياه البحر بالمدينة

في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة بخطاب 12 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر حول اللجوء إلى المياه غير الاعتيادية لتلبية حاجيات بلادنا من الماء، تم بتاريخ 05 يوليوز 2023 التوقيع على مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لتزويد مدن آسفي والجديدة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر برئاسة السيد رئيس الحكومة.

وتفعيلا لهذه الاتفاقية، تم الشروع في تشغيل محطة تحلية مياه البحر بآسفي تدريجيا، بهدف إنتاج ما يقدر بعشر ملايين متر مكعب من مياه شرب في سنة 2023. ويهدف هذا المشروع، الذي رأى النور بفضل التزام وتعاون الأطراف المعنية، إلى ضمان إمداد مستدام بمياه الشرب في سياق التغيرات المناخية الذي تشهد فيه الموارد المائية الاعتيادية تقلصا متزايدا.

ويمنح عقد الامتياز، السالف الذكر، حق تحلية المياه البحر ل OCP GREEN WATER  من أجل توفير الماء الصالح للشرب بأسعار تنافسية اعتمادا على المجهودات المبذولة  لاستعمال آخر التكنولوجيات في هذا المجال واللجوء للطاقة  المتجددة إلى جانب  البحث والتطوير.

على صعيد إنتاج الماء الشروب، سيتم سنة 2023، تأمين 10 ملايين متر مكعب من مياه التحلية لمدينة آسفي و30 مليون متر مكعب لمدينة الجديدة، وخلال سنتي 2024 و2025 سيبلغ الإنتاج المرتقب 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة آسفي و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة نظيرها في الجديدة. وابتداء من عام 2026، سيصل هذا الحجم الى 30 مليون متر مكعب سنويا لآسفي، و45 مليون متر مكعب للجديدة.

وفيما يخص إنتاج المياه الموجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية، يهدف هذا العقد إلى ضمان تعبئة 35 مليون متر مكعب سنويا للاستخدام الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط.

وتمثل هذه المبادرة الطموحة خطوة مهمة في السعي للحصول على مصدر مستدام من المياه غير التقليدية لتلبية حاجيات المنطقة. كما يعكس بدء التشغيل التدريجي لمشروع تحلية مياه البحر بآسفي خطوة مهمة في تدبير مندمج وفعال للموارد المائية المتاحة أمام التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والبيئية والعدالة المجالية وهو ما سيمكن من تخفيف الضغط على الموارد المائية بحوض أم الربيع.