أخنوش يطالب وزرائه بتقليص نفقات السفريات والولائم

تضمن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، عرضا لأولويات الحكومة للسنة المالية المقبلة، التي حددتها في أربع رئيسية، وهي توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وتنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.

وطالب عزيز أخنوش، الذي اكثر منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبان الساميان والمندوب العام من المسؤولين الحكوميين، تقديم مقترحاتهم بشأن مشروع قانون المالية 2024، مع الالتزام بضبط النفقات، وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وعدم مراكمة المتأخرات، مع التقليص من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسة.

وتراهن الحكومة حسب منشور أخنوش في 2024 على خفض معدل التضخم إلى 3.4 %، و2 % في 2025، وتفعيل التزاماتها في 19 عقد برنامج في إطار “الجيل الأخضر”، تم توقيعها بداية السنة الجارية، باعتمادات مالية فاقت 110 ملايير، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة، إلى جانب مواصلة تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وذلك بغلاف قيمته 143 مليار درهم، للفترة بين 2020 و2027.

وبخصوص ثاني الأولويات، ستواصل الحكومة تنزيلا ورش تعميم التغطية الاجتماعية والصحية، وتفعيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق 2028، ومضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب مواصلة تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أاوراش”، التي تستهدف تشغيل 250 ألف منصب شغل، والنسخة الثانية من برنامج “فرصة، في سياق دعم التشغيل.

وفيما يتعلق بتنزيل الإصلاحات الهيكلية، تراهن حكومة عزيز أخنوش في 2024، على تعزيز الاستثمار المنتج، من خلال تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار، وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال تفعيل الميثاق الوطني للاستثمار.

ولتأمين استدامة المالية العمومية، تخطط الحكومة في 2024 إلى التنزيل الفعلي للإطار القانوني المتعلق بالإصلاح الضريبي، وتطوير التمويلات المبتكرة، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، مع توقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادي بـ3.7 % خلال السنة المقبلة، و3.4 % في 2023، ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 % في 2024، مقابل 4.5 % المتوقعة نهاية السنة الجارية.