في لقاء عقده مساء يوم الثلاثاء مع قادة أحزاب الأغلبية، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز تماسك مكونات الأغلبية البرلمانية. وأشار إلى أن هذا التماسك يعكس النضج السياسي للأغلبية الحالية، ويبرز قدرتها على تجاوز التجارب السياسية السابقة التي كانت تؤثر سلباً على الأداء الحكومي.

أخنوش ركز على أن الدخول السياسي الجديد يأتي في سياق تحديات كبرى، أبرزها ما جاء في الخطاب الملكي الأخير خلال افتتاح البرلمان. وأكد أن قضايا الصحراء المغربية تتصدر أولويات الحكومة، مشدداً على أن النواب البرلمانيين، سواء من الأغلبية أو المعارضة، ملزمون بفهم الرسائل الواردة في الخطاب الملكي والعمل بموجبها. كما أشار إلى أن ملف الصحراء المغربية يدخل مرحلة جديدة تتسم بالتحرك الاستباقي لتعزيز سيادة المغرب على أراضيه.

في هذا السياق، دعا أخنوش نواب الأغلبية إلى تكثيف الجهود للدفاع عن القضية الوطنية عبر قنوات متعددة، بما في ذلك مجموعات الصداقة البرلمانية، مع ضرورة اختيار أطر مؤهلة لتمثيل المغرب في هذه المحافل الدولية.

وفي حديثه عن التطورات الدولية، تطرق أخنوش إلى الصراع الجاري في الشرق الأوسط بين إسرائيل ولبنان وفلسطين. وأكد موقف المغرب الرافض للعنف ضد المدنيين، متضامناً مع الضحايا، ومشيداً بموقف الملك محمد السادس الداعم لحل الدولتين كحل نهائي لهذا النزاع.

وعلى الصعيد الداخلي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المكاسب السياسية والاجتماعية المحققة خلال هذه الولاية تعد مصدر فخر واعتزاز. وأوضح أن الخيارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة كانت فعالة، حيث أشادت التقارير الدولية بقدرة الاقتصاد المغربي على الصمود والتكيف مع التحديات.

في هذا الإطار، سلط أخنوش الضوء على الإنجازات في مجال تعميم الحماية الاجتماعية، والتي اعتبرها من أهم ركائز الدولة الاجتماعية. كما أكد أن الحكومة وضعت قطاع التعليم كأولوية قصوى من خلال إطلاق إصلاح شامل يستهدف تحسين ظروف التعليم وتقديم الدعم المباشر للسكن، وهو ما يلبي احتياجات الأسر المغربية.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة شرعت في تنفيذ مشاريع تستجيب للظروف المالية الصعبة، مع التركيز على الاستثمار في قطاع المياه وتشجيع خلق فرص عمل للحد من نسبة البطالة. وأشار إلى أن التشغيل يعد أولوية قصوى في برامج الحكومة الحالية والمستقبلية.

من جهة أخرى، قدم أخنوش تعازيه لعائلات ضحايا الفيضانات الأخيرة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأكد على أن الحكومة تدخلت سريعاً للحد من الخسائر، وأطلقت برنامجاً شاملاً لإعادة التأهيل وتقديم المساعدات المباشرة للمناطق المتضررة.

وفي ختام حديثه، سلط أخنوش الضوء على مشروع قانون المالية المقبل، مشيراً إلى أنه يمثل مرحلة هامة لاستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي. وتضمن المشروع إجراءات لتحسين النظام الضريبي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتخفيف الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية لتخفيض أسعار السلع الأساسية. كما أشار إلى تخصيص 18 مليار درهم لتزويد مناطق المغرب بمياه الشرب، فضلاً عن تخصيص ميزانية لقطاع التشغيل.

واختتم أخنوش حديثه بالإشارة إلى توقعات الحكومة بتحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.6% في السنة المقبلة، مع الحفاظ على معدل تضخم محدود لا يتجاوز 2%. كما توقع خفض نسبة المديونية الوطنية إلى أقل من 69% خلال السنوات المقبلة.

ودعا رئيس الحكومة نواب الأغلبية إلى تعزيز التواصل مع المواطنين لتعريفهم بالإنجازات الحكومية، مؤكداً على التزام الأغلبية بتحقيق الاحترام والقيم السياسية في خدمة الوطن والمواطنين في المراحل المقبلة.