أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه رغم تحدي استعادة التوازنات المالية التي تفاقمت نتيجة أزمة كوفيد، فإن الحكومة كانت مصرة على رفع مجهود الاستثمار العمومي بشكل غير مسبوق، حيث انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021، إلى 335 مليار درهم سنة 2024 (و340 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025).
وأشاد أخنوش في كلمته بجلسة المستءلة الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين، بحرص الحكومة من خلال هذا المجهود الاستثماري على مواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية، ممثلا له باستراتيجية الجيل الأخضر, حيث تم الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع الفلاحي من 15,3 مليار درهم سنة 2021، إلى 19,5 مليار درهم سنة 2024 (و20,2 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025).
وأشار رئيس الحكومة بالاستراتيجية السياحية، التي عرفت الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع السياحي من 1,3 مليار درهم سنة 2021 إلى 1,6 مليار درهم سنة 2024 (و2,6 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025), وكذا المغرب الرقمي، إذ ارتفعت الميزانية المخصصة للقطاع الرقمي من 91 مليون درهم سنة 2021 إلى أزيد من 2 مليار درهم سنة 2024.
وبالمناسبة، تطرَّق رئيس الحكومة، لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، والنهضة الاقتصادية القادرة على خلق القيمة المضافة العالية، وإتاحة المجال للمبادرة المقاولاتية وتحفيز الاستثمارات بالمملكة.
وشدد أخنوش، خلال الجلسة التي تمحورت حول موضوع: “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، على أن الحكومة تراهن على استكمال الأهداف الكبرى لهذه الاستراتيجية التنموية بعيدة في أفق 2030، باعتبارها فرصة تاريخية للتسريع بتحقيق هذا التحول النوعي في نموذجنا الاقتصادي.
ولهذا الغرض، وفق ذات المتحدث، عملت الحكومة على تحفيز الاستثمار الخاص لاسيما عبر إخراج ميثاق الاستثمار الذي من شأنه أن يعطي دفعة ملموسة على مستوى جاذبية بلادنا للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، عبر مختلف التحفيزات التي يقدمها، لافتا إلى أن ذلك يتم بالموازاة مع الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص مناخ الأعمال.
