قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن إخراج الميثاق الجديد للاستثمار إلى حيز الوجود في متم سنة 2022، جاء بعد سنوات من التردد والتعثر، مشيرا أن من شأنه أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على توجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية، ومن ضمنها القطاع الصناعي.
وأوضح رئيس الحكومة، في كلمته خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذا الميثاق يشمل عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، عبر تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين.
وأضاف أخنوش أن الحكومة تسعى من خلال هذا الميثاق إلى خلق عدالة اجتماعية ومجالية في توزيع الاستثمارات حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهودات الاستثمارية التي تقوم بها الدولة المغربية.
واسترسل أخنوش بالقول إن هذا الميثاق الجديد يعتبر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، لكونه يهتم بتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية، اذ يحفز الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الالكترونية والسيارات والطيران، وكذا القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا.
وأكد رئيس الحكومة أن الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد قد مكنت من تطوير أداء اللجنة الجهوية للاستثمارات، بحيث تضاع إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024، أي 140 مليار درهم في الصيغة الجديدة مقارنة مع 13 مليار درهم في الفترة من أكتوبر 2022 إلى أبريل 2023.
