أخنوش : الحكومة باشرت أجرأة العديد من التدابير لرد الاعتبار لمهنة التدريس

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بالرباط، بأن هذه الأخيرة باشرت أجرأة العديد من التدابير لرد الاعتبار لمهنة التدريس، والرفع من جاذبيتها.

وأبرز السيد أخنوش في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح” أنه تم في هذا الإطار، التوقيع على اتفاقية- إطار خاصة بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي‎ ‎التعليم الابتدائي والثانوي في ‏أفق‎ ‎سنة‎2025 ‎ ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، حيث رصدت لها غلاف مالي يصل إلى 4 ملايير درهم على مدى خمس سنوات، وذلك قصد إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي.

ويهدف هذا البرنامج، وفقا لرئيس الحكومة، إلى دعم التكوين الأساسي لطلبة سلك الإجازة في التعليم وجعله مسارا للتميز ورافعة لتعليم ذي جودة، عبر وضع نظام للتكوين لمدة 5 سنوات يشمل 3 سنوات في سلك الإجازة في التربية، وسنة واحدة للتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وسنة أخرى للتدريب الميداني في المؤسسات التعليمية، مع ما يتطلبه ذلك من تحسين جودة التكوين وتطوير الجانب البيداغوجي بالمدارس العليا للأساتذة وإحداث مسالك جديدة وحديثة ذات جودة.

كما يروم البرنامج ، يتابع السيد أخنوش، الرفع من جاذبية المسالك لاستقطاب الطلبة المتميزين وتخصيص تعويضات لفائدة الطلبة المسجلين مقابل القيام بأنشطة تربوية لفائدة المؤسسات التعليمية، وتوسيع عروض الاستقبال وفتح مسلك الإجازة في التربية للطلبة الحاصلين على البكالوريا، أو باك+1، أو باك+2 ابتداء من السنة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الإتفاقية ستمكن، خلال الخمس سنوات المقبلة، من الرفع من عدد الأساتذة المسجلين في مسالك الإجازة للتعليم الإبتدائي والثانوي بأكثر من 5 مرات، ليصل عدد الطلبة المسجلين في أفق الموسم التكويني 2026-2027 إلى أكثر من 50 ألف طالب عوض 9.000 طالب حاليا، في أفق انخراط 80 بالمائة من الأساتذة الجدد بالسلك الابتدائي والثانوي في هذا السلك التكويني الجديد.

ولتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثرهم على المتعلمات والمتعلمين، أفاد رئيس الحكومة بأنه سيتم تجديد المقررات والمقاربات البيداغوجية وتقوية استعمال الأدوات الرقمية، عبر تمكين هيئة التدريس من الدلائل البيداغوجية والعتاد الديداكتيكي لتحقيق ممارسات تربوية ناجعة، بما يضمن اكتساب التعلمات الأساسية وإثراء الموارد البيداغوجية داخل الفصل.

وأردف أن الحكومة تتوخى من خلال ثاني محاور الخطة الجديدة للإصلاح تهييىء الأساتذة للمساهمة في تحقيق النجاح للتلاميذ في مساراتهم التربوية والتعليمية، عبر ضمان تكوين أساسي ومستمر ذو جودة للارتقاء المهني للأساتذة بدعم من هيئة التفتيش، مع تحسين جودة الإجازة في التربية والرفع من الكفايات والقدرات، فضلا عن تعزيز نظام الوحدات التطبيقية في التكوين الأساسي والمستمر من خلال تعميم المراقبة التطبيقية داخل القسم، ولأجل ذلك سيتم إحداث مركز للتميز لضمان جودة منظومة تكوين الأساتذة.

كما سيتم العمل، حسب رئيس الحكومة، على تحقيق وضعية مريحة للأساتذة وخلق مناخ عمل جيد داخل المؤسسات التعليمية وتثمين مجهودات الأطر التربوية وتقدير التزامهم تجاه المتعلمات والمتعلمين، وتعزيز التعاون لبناء “نظام أساسي جديد للمدرسين والجسم التربوي”، في إطار الحوار الاجتماعي وخلق التناغم والملاءمة بين جميع الوضعيات المهنية وفتح آفاق جديدة واعدة للارتقاء الوظيفي.

من جهة أخرى، وبهدف توفير مؤسسات حديثة وعصرية ينشطها طاقم تربوي يتمتع بالحيوية والدينامية ويساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة تتوخى خارطة الطريق في أفق سنة 2027 إعمال جملة من الرافعات الأساسية، تروم تدعيم استقلالية المؤسسات وتمكينها من تدبير فعال، مع ما يتطلبه ذلك من الرفع المنتج لميزانية الاستثمار، وتشجيع تفويض الخدمات التي لا تدخل في صميم المهمة التربوية وتحسين الشروط اللوجيستية داخل المؤسسات التعليمية ومراقبتها.

ولضمان حوار مستمر مع الأسر، سيتم الاشتغال على تكوين فريق تربوي ملتحم مع مدير المؤسسة، تناط به مهمة القيادة التربوية وإرساء حوار تربوي.

وخلص رئيس الحكومة إلى القول إن الخطة الإصلاحية الجديدة تستهدف، أيضا، تنويع الأنشطة التربوية للتلاميذ من حراسة ودعم مدرسي ورياضة، إضافة إلى القراءة واللغات والمسرح والموسيقى، وسواها من الأنشطة، من خلال تعبئة مختلف الفاعلين المعنيين في البيئة المحيطة بالمدرسة، والتشجيع على التطوع التربوي لضمان جودة الخدمات المقدمة، وذلك لتمكين المدرسة بالاضطلاع بمهامها كفضاء مفعم بالحياة والمتعة خارج الزمن المدرسي.