أسدلت محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأربعاء 13 يونيو، الستار على أحكام القضية المعروفة ب “الاتجار بالرضع الحديثي الولادة” بمستشفيات فاس.

وأدانت المحكمة المتهمين الرئيسيين (ف.ف) والمتهم (م.ح) بالحبس 3 سنوات نافذة، وبسنتين نافذتين على المتهم (م.ز)، وبسنة واحدة نافذة على أربعة آخرين بينهم ممرضتان، مع غرامة تراوحت بين 1000 و 5000 درهم لكل واحد منهما، وستة أشهر نافذة وغرامة 2500 درهم في حق ثلاثة آخرين.

كما وزعت الهيئة ذاتها أحكاما بالحبس أربعة أشهر نافذة وغرامة بين 2000 درهم و 6000 درهم على 19 متابعين آخرین لكل واحد منهم، فيما حكمت على طبيب بشهرين نافذين، وبرأت أربعة كانوا متابعين في الملف.

وفور الإعلان عن هذه الأحكام بمواقع التواصل الاجتماعي، قابلتها موجة انتقادات لاذعة من طرف المغاربة، الذين أبدوا عدم رضاهم على الأحكام، خاصة وأنها مخففة، مقابل خطورة الافعال التي قام بها المتهمون.

كما علق بعض رواد منصة الانستغرام ، على هذه الأحكام المخففة، كونها هي السبب الرئيسي في انتشار مثل هذه الجرائم، وعلق البعض الآخر أن جريمة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة بعد سرقتهم من أمهاتهم بالمستشفيات المغربية، يجب أن يرافقها أحكام لا تقل عن 20 سنة للمتهم الواحد وليست موزعة على أزيد من 30 متهما .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير 2024 ، حينما تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.