اهتز دوار الكدية بتراب مقاطعة جليز أمس الجمعة على وقع جريمة وحشية، بعد تعرض رضيعة في شهرها السادس لعملية اغتصاب من طرف شخص متزوج وأب لثلاثة أطفال.
وقد دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على خط الواقعة، حيث أصدرت بيانا، ذكرت من خلاله الجهات المسؤولة بالعديد من رسائلها ومناشداتها وبياناتها حول تواثر العنف والاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال والطفلات، مرجعة الأسباب وراء انتشار هذه الظاهرة الى إصرار القضاء على إصدار الأحكام المخففة التي تمكن الجناة من الإفلات من العقاب المستحق، مشيرة إلى ضرورة تحمل الدولة بكل مؤسساتها مسؤوليتها في توفير أقصى درجات الحماية للأطفال والطفلات من كل أشكال العنف وذلك بتوفير البنية الاجتماعية الحاضنة للمصلحة الفضلى للطفل.
وأدانت الجمعية الجريمة الهمجية والشنعاء وللتطاول على السلامة البدنية للرضيعة، حيث أكدت دعمها لوالدة الضحية، واستعدادها بكل الوسائل المشروعة بما فيها حقها في الانتصاف القضائي ومؤازرتها أمام القضاء، مع تحميل المسؤولية للدولة والقضاء في جرائم الاغتصاب وكل الانتهاكات المتعلقة بالعنف والاستغلال الجنسي للأطفال، بسب تساهلها مع مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم؛
وطالبت الجمعية بتغيير جذري للقانون الجنائي عبر اعتبار البيدوفيليا وكل أشكال العنف الجنسي ضد الطفلات والاطفال جرائم تتطلب أقصى درجات من العقاب، مع تأكيدها لمطلبها القاضي بمطابقة القوانين المحلية مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل، ووضع مدونة لحقوق الطفل منسجمة والمعايير الدولية لحقوق الانسان، كما أدانت وبشدة الانتشار الواسع لهذا الشكل اللإنساني من اغتصاب للأطفال والقاصرات والقاصرين والأحكام المخففة الصادرة في حق الجناة ونحمل المسؤولية للقضاء.
