جدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، امس الاثنين بمجلس النواب، التأكيد على حق المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية “راميد” والذين كانوا يخضعون للعلاج من مرض مزمن أو عضال في الاستمرار في الاستشفاء المجاني بمختلف المؤسسات الصحية العمومية.
وقال السيد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “صعوبات الاستفادة من نظام التأمين الإجباري “أمو”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن “الوزارة واعية بالإكراهات التي خلفها الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “أمو تضامن”، موضحا أنه تم “توجيه مراسلات وأصدرنا دوريات تحث على ضمان استمرارية العلاج بالمستشفيات العمومية للمرضى المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية +راميد+ الذين يعانون من أمراض مزمنة أو عضالة”.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتعزيز الترسانة القانونية من أجل أن تشمل التغطية الصحية جميع المواطنين على اختلاف أصنافهم، لافتا إلى ضخ 9.5 مليار درهم بهدف تأمين التغطية الصحية لحوالي 11 مليون مواطن كانوا منخرطين سابقا في نظام “راميد”.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “المشاكل التي تعترض تعميم نظام التعطية الصحية”، تقدم به الفريق الحركي، أن الانتقال التلقائي من” راميد” إلى “أمو- تضامن” خلّف إشكالية اجتماعية تتمثل “في استبعاد عدد من المواطنين لكونهم لا يستحقون الاستفادة”.
وتابع موضحا بأن “الاستهداف تم على أساس السجل الاجتماعي الموحد والذي يعتمد المؤشر المحدد في 9.32، وما فوقه ينبغي له الانخراط في نظام صحي يلاءم وضعه الاجتماعي”.
وخلص الوزير إلى أنه خلال تنزيل مشروع التغطية الصحية “قد تظهر حالات اجتماعية خاصة يمكن معالجتها والبحث عن حلول لها لضمان استفادتها من هذا المشروع”.
