قالت آمال ميصرة المستشارة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، على أن الاقتصاد الاجتماعي يلعب دورا بارزا في التنمية السوسيواقتصادية الوطنية، مشيرة إلى أنه يمثل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل 4 في المائة من الساكنة النشيطة، إلا أن هذا القطاع لا يضطلع بدوره في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، أكدت آمال خلال سؤال تقدمت به إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أن فاعلي القطاع، لا يزالون يعانون من ضعف المواكبة وصعوبة الولوج إلى الدعم من جهة، وصعوبة ولوج الأسواق من جهة ثانية.
هذا، وقد ذكرت آمال ميصرة في سؤالها بالمبادرات التي استفادة منها التعاونيات خلال فترة الجائحة، إلا أنها تبقى حسب المتحدثة مبادرات محدودة، مشيرة إلى أن القطاع عانى من عدة اختلالات خلال فترة الجائحة، حيث توقف بشكل شبه كلي، باستثناء التعاونيات الكبرى التي عرفت تقلصا في رقم معاملاتها، مضيفة أنها لم تستفيد من نفس الاجراءات التي واستفادت منها المقاولات كالقروض والمساعدات المقدمة لها.
ومن جهتها، قالت الوزيرة في جوابها، على أن القطاع عرف تطورا مهما، من خلال دعم ومواكبة الجمعيات والتعاونيات، وذلك عبر اعتماد استراتيجية جديدة وتنزيل القانون الجديد المتعلق بالتعاونيات.
واضافت الوزيرة، أن الوزارة بذلت عدة مجهودات لتطوير القطاع، من خلال تنويع وسائل الترويج والتسويق، وكذا ابرام عدة اتفاقيات، وتنويع سلاسل التسويق الكبرى مع تشجيع التسويق الالكتروني، واعداد مخططات جهوية مكنت من تنفيذ عدة برامج، وكذا توقيع اتفاقيات دولية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
