طالب الفرع المحلي للمرصد المغربي لحقوق الإنسان و الحريات الحسين شينان عامل إقليم آسفي أمس الأربعاء بالتدخل لوقف نزيف الثروة السمكية و المال العام، و لجم السلوكات الإجرامية للوبي الفاسد ذي السوابق العديدة في تهريب السمك و المخدرات و البشر” و قال فرع المرصد إنه تابع “عن كثب مجريات الأحداث بميناء أسفي في أعقاب الفضيحة المدوية التي هزت الجمعة الماضي، سوق السمك بالجملة” و أضاف في بيان شديد اللهجة أن تلك الأحداث كشفت من جديد عما عبر عنه بـ” تغول من يصفهم مهنيو الصيد التقليدي بـ”لوبي الفساد” الذي أراد حجب الشمس بالغربال”، معتبرا أن هذا الأخير ” فضل التكالب على الأخ المناضل محمد أزداك الذي تصدى له و فضح اجتراءه على التورط في علميات تهريب واسعة لمنتوج الأخطبوط من داخل سوق السمك بالجملة.
و أعلن الفرع المحلي للمرصد “تضامنه المطلق و اللامشروط مع الأخ أزداك مسجلا بكل أسف، تراخي الإدارات الوصية على القطاع في القيام بواجب المسؤولية فيما يتعلق بردع ظاهرة التهريب التي عهد وزير الصيد خلال زيارته الأخيرة لآسفي بأمر محاربتها إلى مندوبية الصيد البحري و المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بآسفي كل حسب اختصاصاته.
و دعا في البيان الذي صدر تحت عنوان ” انقذوا مدينة آسفي من لوبي التهريب” إلى” الدفع بالإجراءات التي أعقبت فضيحة يوم الجمعة إلى مداها، و تطبيق العقوبات الزجرية في حق من تمت مصادرة كميات هائلة لمنتوجهم من الأخطبوط قيد التلبس بالتهريب داخل السوق” مشددا على ضرورة” تفريغ محتويات كاميرات المكتب الوطني للصيد للوقوف على الحقيقة كاملة، ليتضح بلا مراء كيف كانت أطنان من المنتوج السمكي تعد للتهريب خلال يوم الجمعة ذاك”.
” إن مهادنة الظاهرة تعتبر دليلا على إفلاس الإدارات الوصية، و بعدها الكبير عن إعمال مبدأ تخليق المرفق العام” يضيف البيان الذي توصلنا بنسخة منه، لافتا إلى أن” ما يحدث بميناء آسفي هو أخطر و أشد انعكاسا على مستقبل المدينة مما يجري بمستشفى محمد الخامس.
و أبرز البيان أن التهريب الذي يمارسه” اللوبي الفاسد” يقف حائلا دون نجاح مخططات الدولة و برامجها و يربك مؤسسات الاحتياط الاجتماعي، و هو السبب العميق في أزمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و في هزالة المعاشات التي تمنح للبحارة عندك التقاعد، و أكثر من هذا هو العامل الرئيسي في تردي الأوضاع الاجتماعية و الصحية لشرائح كبيرة من البحارة، و هذا طبعا لا يعني اللوبي، و لا يؤرق بال أقطابه خاصة أولائك المتكتلين في هيئات صورية لخدمة مصالحهم الضيقة، وفق تعبير ببان الفرع المحلي للمرصد المغربي لحقوق الإنسان و الحريات.
و عبر البيان عن الشجب المبدئي لكل مظاهر الانحراف و التهريب الذي أصبح يمارس من داخل سوق السمك بالجملة في سابقة لا يجب أن تمر دون متابعة المتورطين فيها حتى الأذقان، مبديا الاستعداد “لدعم و مساندة المناضلين الشرفاء و تبني قضاياهم و الترافع عنها لدى جميع الجهات المسؤولية، إلى أن يتخلص ميناء آسفي من كل الظواهر المشينة التي ألحقها به الفاسدون و نالت من رواجه و عائدات العاملين فيه، كما نالت من سمعته و سمعة المهنيين”.
و توجه المرصد في ختام بيانه الى كافة القوى الحية بالمدينة داعيا إياها إلى الاهتمام بقضايا الميناء و الانخراط في معركة فضح الفاسدين في قطاع الصيد التقليدي، أسوة بالاهتمام الذي يحظى به مستشفى محمد الخامس على مستوى النضال الحقوقي.
