يرتقب الاثنين القادم أن يمثل النائب البرلماني السابق و الرئيس الأسبق لجماعة الغياث بإقليم أسفي (ع. م) أمام محكمة الاستئناف في قضية تعود ذيولها إلى سنة 2013.
و ينتظر عديد من المتتبعين أن تبث هذه المحكمة من جديد في قضية الشيك بدون رصيد ذي المؤونة القياسية الذي حصل (ع. م) عضو الكتابة الاقليمية لحزب التقدم و الاشتراكية على البراءة بشأنه من نفس المحكمة بعدما أدانته ابتدائية اسفي في وقت سابق.
و قررت محكمة النقض بالرباط احالة القضية على المحكمة الاستئنافية بآسفي لإعادة النظر فيها حين تبين لها ضرورة ذلك. ما يعني أن آخر حكم يعتد به حتى الأن هو الحكم الابتدائي القاضي بإدانة (ع. م) و ابنه ( ر.م )الذي كان يرأس جماعة الغياث القروية.
و كان الحكم قد قضى في حق ( ع. م) ب 8 اشهر حبسا موقوف التنفيذ مع ارجاع المبلغ موضوع مؤونة الشيك، كما قضى بشهرين مع وقف التنفيذ في حق ابنه. و بأداء المتهمين غرامة مالية لفائدة الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية بقيمة 20 مليون سنتيم.
و يذكر أن (ع. م) الذي كان القضاء قد جرده من الأهلية الانتخابية و منعه من الترشح لولايتين متتابعتين بعد تبوث ضلوعه في الفساد الانتخابي، قد تورط في اصدار شيك بدون مؤونة سلمه لإحدى التعاونيات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية ليتبين أن الشيك البالغة قيمته ازيد من 480 مليون سنتيم يعود الى ابن (ع. م) و ان هذا الاخير قدم شيكا لا يعود اليه، و حصل مقابله على كمية كبيرة من الحبوب و الأعلاف، ما حدا بالطرف المتضرر للتوجه الى القضاء.
