آراء متباينة ترافق قرار حظر ذبح إناث الماشية والأبقار   

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي كتبت

 أثار قرار حظر ذبح إناث الماشية والأبقار، الذي أعلنه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مجموعة من ردود الفعل المتباينة من طرف عدد من مهنيي اللحوم الحمراء؛ إذ اعتبر البعض منهم أن نجاح عملية تكاثر قطعان الأبقار والغنم لا ينحصر فقط في حظر ذبيحة الإناث من الأبقار والغنم، بقدر ما يستدعي القيام بمجموعة من الإجراءات الأخرى المصاحبة.

وجاء الخبر ضمن مواد العدد الجديد لجريدة “المساء” الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع.

وقال جواد مهال، رئيس جمعية بيع اللحوم بالجملة والتقسيط، في اتصال هاتفي بالجريدة، إن مبادرة حظر ذبح إناث الأبقار والماشية التي أعلن عنها وزير الفلاحة تعتبر جد مهمة واستحسنها مهنيو اللحوم، غير أن نجاحها يبقى مرتبطًا بمجموعة من الإجراءات الأخرى، من قبيل فرض مراقبة صارمة ودقيقة على رؤوس القطيع قبل وبعد الذبح، إلى جانب إلغاء عملية توحيد الأختام التي يتم من خلالها التأشير على اللحوم بالمجازر.

وكان أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أكد أن مصالح وزارته قد اتخذت قرارا مستعجلا يقضي بمنع ذبح إناث الأبقار والأغنام الموجهة للتوالد من أجل المحافظة على القطيع.
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير البواري، في معرض رده على اسئلة البرلمانيين، أن هاجسه اليوم هو إرجاع القطيع الوطني إلى ما كان عليه.
وأرجع وزير الفلاحة ارتفاع أسعار اللحوم لانخفاض العرض من اللحوم الحمراء، وتراجع أعداد رؤوس الماشية بسبب تراجع الغطاء النباتي، نتيجة قلة الأمطار، وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة.
ولمواجهة هذه الوضعية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات، منها تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام، ودعم الأعلاف باستمرار.
وطمأن البواري المواطنين، على أن اللحوم الحمراء المستوردة ستكون حلالا، وأن أي عملية استيراد لابد أن تتوفر على شهادة الذبح الموافقة للطريقة الإسلامية، وستتم هذه العملية تحت المراقبة الصارمة لمصالح أونسا.
وفي الأخير، التزم الوزير البواري، أمام ممثلي الأمة، بمواصلة تعزيز الأمن الغذائي، وذلك عبر تنمية تأهيل السلاسل الفلاحية، من خلال إبرام 20 عقد برنامج مع المهنيين، وتحسين ظروف التسويق والهيكلة الخاصة بسلاسل التوزيع، وتقليص تبعية الإنتاج الفلاحي للتساقطات المطرية من خلال توفير موارد مائية جديدة، التي ستأتي أساسا من تحلية مياه البحر التي ستمكن من تأمين مليار و700 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2030.