بعد فترة من الاحتقان والتوتر داخل قطاع التعليم العالي، ظهرت بوادر انفراج الأزمة بفضل الجهود المبذولة من طرف الأطراف المعنية، خاصة بعد تسلم مسؤولية القطاع من طرف وزير التعليم العالي الجديد، المعروف بكفاءته وإيمانه بضرورة الحوار المسؤول.
تم الإعلان عن سلسلة من القرارات الرسمية التي جاءت استجابة لمطالب ممثلي الطلبة على الصعيد الوطني، والتي تضمنت احترام مبدأ الشرعية القانونية وعدم تطبيق القرارات بأثر رجعي، ما يعني أن قرار تخفيض سنوات الدراسة في كليات الطب إلى ست سنوات لن يشمل الأفواج التي التحقت قبل تاريخ 13 مارس 2023. كما تم إعفاء أفواج 2022-2023 وما قبلها من تأثير قرار سابق يعود لتاريخ 4 غشت 2022، ليتم الإبقاء على مدة التكوين المعتمدة قبل الإصلاح البيداغوجي بسبع سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على رفع العقوبات التأديبية التي طالت بعض الطلبة، وإعادة تنظيم التمثيلية الطلابية في القرارات التنظيمية الخاصة بالكليات، فضلاً عن التزام الوزارة بتفعيل كل نتائج الحوارات السابقة، بما في ذلك رفع قيمة المنحة وإصلاح سلك الدراسات العليا وفق الاتفاقات السابقة.
وإدراكاً منهم لأهمية المشاركة في هذه المرحلة الحاسمة، دعت مجموعة من آباء وأمهات الطلبة كافة الطلاب للمشاركة بكثافة في الاجتماعات العامة المقررة يوم الثلاثاء 5 نونبر 2024، والتصويت بالإيجاب على القرارات المطروحة دعماً لعملية الحوار البناء.
وأعربت المجموعة عن أملها في أن يُساهم هذا التصويت الإيجابي في تعزيز مناخ الثقة بين الأطراف المعنية، ما سيؤدي إلى العودة إلى حياة دراسية طبيعية ورفع المعاناة عن الطلاب الموقوفين، إلى جانب وقف المتابعات القضائية التي طالت 27 طالباً.
وفي هذا السياق، أشادت المجموعة بموقف وزير التعليم العالي الجديد السيد الميداوي، الذي أبدى استعداداً كبيراً للحوار والاستجابة لمطالب الطلبة، وكذلك دعم رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، في إطار السعي إلى إيجاد حل نهائي يحمي الموسم الدراسي 2023-2024 من أي تأثيرات سلبية.
هذا وقد دعت مجموعة آباء الطلبة أبناءهم إلى التجاوب الإيجابي مع العرض الوزاري الجديد الذي يراعي الشرعية القانونية ويفتح آفاقاً نحو الإصلاح وتجويد المنظومة التعليمية، مؤكدةً دعمها لممثلي الطلبة في مواصلة النضال لتحقيق مصالحهم المشروعة بما يخدم مستقبلهم الدراسي والمهني.
