كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هناك مشروع قانون سيتم مناقشته في البرلمان، يهم تنظيم الوضعية الجنائية أثناء التظاهرات الدولية التي ستحتضنها المملكة، بما في ذلك كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.
وأفاد وهبي في معرض جوابه على سؤالين شفويين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، خلالة الجلسة العمومية لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الإشكال في التظاهرات الكبرى هو حضور مواطني عدة دول من أجل التشجيع والاحتفال ومن الطبيعي جدا وقوع مشاكل من قبيل العنف الصغير والشتم والسكر البين، وقد تمت مناقشة الموضوع والتواصل مع دول سبق لها تنظيم محافل مماثلة، وبناء على ذلك تقرر وضع هذا القانون.
وأوضح الوزير أن هذا القانون يقضي بتخصيص لجنة في كل ملعب يحتضن المقابلة، يترأسها وكيل الملك وتضم عناصر الأمن والدرك الملكي وباقي الأجهزة، مهمتها متابعة مرتكبي الجرائم وتحرير المحاضر في حقهم والاستماع إليهم في حين، ثم ترحيلهم إلى بلدانهم لمحاكمتهم هناك.
قال وهبي أن هذا الإجراء الذي يسمى “إجراء الإبعاد” الهدف منه تفادي الاكتظاظ في الدوائر الأمنية والمؤسسات السجنية، وأيضا لعدم الدراية بالوضع الصحي للمعتقلين الذي قد ينتج عنه وفاة في فترة الاعتقال، ومن جانب آخر أيضا ضبط الأمور دون مساس بالأشخاص، وهذا يستثني الجرائم التي لا تتعدى الغرامة.
وأكد وزير العدل أن هذا القانون يطبق فقط على المشجعين الذين يتوفرون على بطاقة الدخول للملعب، مشيرا ان هناك إشكال آخر يتعلق بلاعبي المنتخبات في حال ارتكابهم لجرم فعلي.
