انتقد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أثناء حضوره الجلسة العمومية لمجلس النواب أمس الاثنين 3 يناير الجاري الإشكالات المرتبطة بوثيقة السجل العدلي، وقال في معرض رده على أسئلة البرلمانيين أن “وثيقة السجل العدلي لا يجب أن تتحول إلى وسيلة لعقاب المواطنين، بل يجب أن تكون وسيلة لتسهيل حياتهم”.
واعتبر وزير العدل أن صيرورة أخذ وثيقة السجل العدلي بالمغرب معقدة، مستغربا عن اضطرار مواطن في أقصى الجنوب أن يرتحل لأقصى الشرق لأخذ الوثيقة المرتبطة بمكان الولادة، وقال في هذا الصدد أن هناك عملا على “مركزة إلكترونية” للسجل العدلي ستتيح للمواطن أخذ السجل العدلي أينما كان، إما بإرسالها لأقرب محكمة، أو عن طريق البريد المضمون.
وفي ذات السياق قال وهبي أن رد الاعتبار سيصبح الكترونيا ولن يكون للإنسان يد فيه، وأضاف ” عندما يعاقب الشخص بمتابعة سجنية فإنه لا فائدة أن تتابعه طيلة حياته(..)و التقليص من مدة رد الاعتبار ومدة تقادم العقوبات يبني للمواطن حياة جديدة”.
