عاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي لخلق الجدل من جديد من داخل قبة البرلمان، بعد اثارته لموضوع طلب عقد الزواج من طرف زبونات الفنادق.
وفي إجابته على سؤال بمجلس المستشارين في جلسة اليوم الثلاثاء حول ذات الموضوع، قال الوزير وهبي انه لا يحق للفندق أن يطالب المتزوجة بعنوان سكنها قبل الحجز، أو المطالبة بمنح عقد الزواج، مشيرا أن ذلك لا يعتمد على اي سند قانوني، حيث يبحث عنه منذ أزيد من 20 سنة دون أن يحصل عليه.
وكشف عبد اللطيف وهبي في اجابته، أن عددا من الوثائق التي يتم طلبها من المواكنين تمس بحياتهم الخاصة، مشيرا أنه وفي حال عدم نص القانون عليها يعتبر مخالفة.
