نشرت مؤسسة وسيط المملكة، تقريرها السنوي برسم سنة 2020، مبرزة فيه مجموعة من الملاحظات والخلاصات والاستنتاجات مؤكدة على أن الظرفية الوبائية أفرزت سلسلة من المطالب الاجتماعية المستجدة، قد تترجم زيادة العبء على الإدارة من أجل الوفاء بها.
وأوضح التقرير في هذا الإطار، أن المملكة بحكمة وتوجيهات الملك محمد السادس، وتعبئة شاملة من مختلف السلطات العمومية، قد استطاعت تدبير المرحلة باستباقية وبيقظة ومهنية كبيرة وهو ما مكنها من تفادي الأصعب، ذلك أن ظرفية الأزمة الصحية، وما خلفته من آثار اقتصاية واجتماعية، وما كان لها من انعكاسات على العديد من الحقوق الارتفاقية، يجعل ما توصلت به المؤسسة من تظلمات وتشكيات، وما انتهت إليه من خلاصات واستنتاجات على ضوء كل ذلك مؤشرا دالا على بروز سلسلة من المطالب الاجتماعية المستجدة.
وهي “تتابع باهتمام تظلمات وتشكيات المواطنين يضيف التقرير ذات الصلة بالحجر الصحي أو تدابير حالة الطوارئ الصحية، إزاء ما اعتبروه مسا بحقوقهم المشروعة، وردود الأفعال التي عبرت عنها الإدارة اتجاه بعض هذه التظلمات، بالصمت أحيانا أو التجاهل أحيانا أخرى، تجد نفسها مضطرة إلى إعلان موقفها الرامي إلى تجديد تأكيدها على ضرورة انتقال الإدارة إلى نهج القرب من المواطن والإنصات الجيد لاهتماماته والتجاوب مع متطلباته، باعتبار ذلك من بين المداخل الأساسية لبناء الثقة”.
وأكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، في تقديمه لهذا التقرير أن مؤسسة وسيط المملكة وهي تتمسك بما يفرضه القانون في صياغة تقريرها السنوي، واصلت التشبث بما تم اعتماده في السنة الماضية من مقاربة منهجية تحليلية ترصد ما تأتى لها تسجيله ومعالحته من شكايات وتظلمات بمؤشرات رقيمة ونسبية وزمنية مضبوطة.
