وزير العدل يزور الغرفة العبرية والتي تقضي بقانون موسى بين المغاربة ذوي الديانة اليهودية
2616 مشاهدة
قام وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر، أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، بزيارة عمل للغرفة العبرية بالمحكمة المدنية، اجتمع خلالها بقضاة الغرفة للاستماع إلى اقتراحاتهم وانتظاراتهم من أجل تثمين الدور الذي تقوم به كجزء من المنظومة القضائية المغربية، حيث أزاح الوزير الستار عن العلامة التشويرية الجديدة للغرفة العبرية.
وقال بنعبد القادر إن « الجهاز القضائي العبري كان تاريخيا مؤطرا بالعديد من الظهائر مراسيم الملكية، مشيرا إلى أن المغرب يشكل استثناء، إذ يعد البلد العربي الوحيد الذي يتمتع فيه المواطنون المغاربة من الديانة اليهودية ويستفيدون فيه من مرفق قضائي عبري خاص بهم.
وأضاف الوزير المغربي، أن « المرفق القضائي العبري بالمغرب عرف تطورا كبيرا، وأصبح مختصا في الأحوال الشخصية بناء على شريعة سيدنا موسى عليه السلام والقواعد التلمودية المعتمدة ».
وأبرز أن هذا المرفق يسهر عليه عدد من القضاة بكل من الدار البيضاء وطنجة، والذين يعدون من موظفي وزارة العدل، موضحا أنهم يضطلعون بدور هام في إدارته بفضل الخدمات والمهام التي يؤدونها في سياق القضاء بين المغاربة من الديانة اليهودية.
من جهته، أشار رئيس الغرفة والحاخام القاضي جوزيف إسرائيل، الذي يشغل مهنة القضاء بهذه المحكمة منذ عام 1987، إلى أن هذه الغرفة تختص بالأحوال الشخصية للمغاربة التابعين للديانة اليهودية، خاصة ما يتعلق بالزواج والطلاق والوصية.
وأضاف القاضي جوزيف إسرائيل أن المغرب « يعد البلد الوحيد في العالم الذي يتوفر على غرفة عبرية، ويقضي بقانون سيدنا موسى بين المغاربة ذوي الديانة اليهودية » منوها إلى أن هذا الأمر غير موجود حتى بالبلدان الأوروبية.
ومن جهته عبر الحاخام القاضي بالغرفة العبرية حازوت إسرائيل، عن سعادته بهذه الزيارة، واعتبرها تشريفا لهم، مضيفا أن الفضل في ذلك يعود للملك محمد السادس، وأنه والقضاة بالغرفة العبرية جند مجندون وراءه « فنحن جزء من الشعب المغربي ومغاربة بكل ما تعنيه الكلمة ».
وفي السياق أشاد القاضي بالغرفة العبرية سيمون زاكوري بهذه الزيارة، التي تبرهن للعالم برمته على التعايش الذي ينعم به المواطنون من مختلف الديانات بالمغرب، مضيفا أن « الله خلق البشر سواسية »، ومشددا على أن « الديانات السماويات لا تفرق بين البشر، والمعاملات الإنسانية تبقى مهمة ».
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز لقاءات التواصل مع المسؤولين القضائيين والإداريين بمختلف الدوائر القضائية وتتبع وضعية بنايات المحاكم بالمملكة.
