كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن الوجه الأخر لما أسماه بالمؤسسات الغذائية ومحلات الوجبات السريعة بالمغرب، والتى قال أنها غالبا ما تستعمل مواد سريعة التلف أو منتجات تحتوى على مواد مسرطنة، موضحا أن هناك لجان تقوم بجولات تفتيش للمحلات والأماكن التي تهيأ أو تعرض فيها المواد الغذائية للمستهلك، وفق برنامج محدد أو في إطار زيارات ميدانية فجائية، من أجل التأكد من مدى احترامها للشروط الصحية ومطابقتها لمعايير الجودة.
جاء ذلك في جواب له على سؤال كتابي يتعلق بتشديد الرقابة على المنتجات التى تقدمها المطاعم ومحلات الوجبات السريعة” وبهذا الخصوص قال لفتيت أن الأمر “يستوجب تكثيف جهود كافة المتدخلين، حماية لصحة المستهلكين من مخاطر الإصابة بتسممات غذائية أو ببعض الأمراض الفتاكة الأخرى”، موضحا في جوابه أن “التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته بلادنا في السنوات الأخيرة، أدى إلى تضاعف عدد المؤسسات التي تختص في تحضير ونقل وتخزين وتوزيع المواد الغذائية”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا التطور“أدى إلى تحولات كبيرة في العادات الغذائية لمجتمعنا، حيث تزايد الإقبال على المقاهي والمطاعم ومحلات تقديم الوجبات السريعة بالشوارع التي ارتفع عددها بشكل كبير وملفت”.
وفي السياق ذاته قال لفتيت أن “عمليات مراقبة الجودة والسلامة الصحية للمأكولات والمشروبات الغذائية من بين الآليات المعتمدة لحماية المستهلك من التسممات الغذائية، والتي تباشر على مستويين، الأول يتم عبر ممارسة المتدخلين لدورهم كل في نطاق اختصاصه، والثاني يتم في إطار عمل جماعي منسق بين المصالح المختصة التابعة لمختلف القطاعات المعنية”.
