كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمس الاثنين، خلال تقديمها لمخرجات ورقة الطريق الجديدة للسياحة، على هامش عرض مشروع الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، أن المغرب يطمح إلى مضاعفة عدد السياح الوافدين عليه، ليصل إلى حوالي 26 مليون سائح، وذلك في أفق سنة 2030.
وأوردت وزيرة السياحة في مداخلتها، أن الوزارة وضعت إجراءات ثلاثة من أجل الوصول إلى الهدف المسطر، وذلك عبر تعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى، وملائمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي، وتحفيز الاستثمار العمومي والخصوصي في القطاع، خاصة الرافعات الأساسية، بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية.
وأضافت الوزيرة أن القطاع السياحي بدأ يستعيد عافيته عقب الفترة الحرجة التي مر منها بفعل جائحة كورونا، حيث استطاع المغرب استرجاع السياح بنسبة بلغت 76 في المائة مقارنة مع الفترة التي سبقت الجائحة، ما مكنه من تجاوز المستوى العالمي الذي كان محددا في 60 في المائة.
وكشفت الويزرة أن الانتعاش الذي عرفه القطاع السياحي مكن خزينة الدولة من 52 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2022، حيث حقق نسبة ارتفاع بلغت 155 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021، أي بنسبة استرجاع بلغت 99 في المائة.
ووفق ما جاء على لسان الوزيرة، فقد بلغت الميزانية الفرعية المخصصة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من الموازنة العامة برسم السنة المقبلة 1.070.453.000 درهم، منها 691.707.000 درهم خصصت إلى قطاع السياحة,
ويشار أن وزارة السياحة سبق وأن عبرت عن آمالها قبل سنوات في الوصول إلى حوالي 20 مليون سائح مع حلول السنة الجارية، لكنها لم تتمكن من ذلك، حيث ساهمت الجائحة في عدم الوصول غلى الهدف المسطر.
