وزارة الشباب والرياضة تعصف بالقانون وتحمي موظفها الذي يشغل رئيس الجامعة الملكية للشطرنج.

ومعلوم انه بتاريخ 02/04/2019 وجهت وزارة الشباب و الرياضة للجامعة الملكية المغربية للشطرنج إعذارا تخبرها بمجموعة من الاختلالات التي تم رصدها من طرف مكتب افتحاص كلفته بمهمة افتحاص مالية و إدارة الجامعة و طلبت في الإعذار بتصحيح الوضع بناء على الفصل 31 من قانون التربية البدنية و الرياضة رقم 30-09 و ذلك داخل أجل لا يتعدى 3 أسابيع. لم تتم الاستجابة للإعذار داخل الأجل مما استوجب استكمال تطبيق المادة 31 المذكورة بتعيين لجنة مؤقتة وزارية تكلف بعقد جمع عام انتخابي. لم تقم الوزارة لأسباب نجهلها بتعيين لجنة مؤقتة وزارية متسببة في المزيد من المتاعب لأسرة الشطرنج المغربية و تاركة الباب مفتوحا لموظفها يتصرف في الجامعة كما يحلو له في تحد سافر للقوانين المنظمة.
كما ان رئيس الجامعة المنتهية ولايته والمطعون في شرعيته، متابع أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء بتهمة خيانة الأمانة و المشاركة في تزوير محرر رسمي و استعماله في ملف له علاقة بالاختلالات التي عرفها تدبير مالية الجامعة تحت رقم 874/2301/18.
كما ان رئيس الجامعة الملكية للشطرنج حاول 05 مرات عقد جمع عام لتجديد هياكل الجامعة، سواء جمع عام عادي او غير عادي ، كان اخرها الجمع العام غير العادي بتاريخ 14/03/2021 الذي تم منعه من طرف مصالح وزارة الداخلية.
والتصحيح الوضعية وضمان السير العادي للجامعة لتقوم بمهامها ، عملت مجموعة من الجمعيات عبر التراب الوطني المنضوية تحت لوائها بعدة مبادرات ، من مراسلات ومكاتبات واتصالات بالمسؤولين عن القطاع والبرلمانيين ،للمطالبة بتطبيق القانون .
بعد كل هذا وكذا طلبات اللقاء والاستفسار عن عدم تطبيق القانون و بعد إصرار مجموعة من الأندية ورؤساء العصب وأعضاء المكتب المديري على التواصل المباشر مع مسؤولي قطاع الشباب والرياضة قدم مجموعة من الرؤساء الجمعيات من مختلف المدن المغربية بتاريخ يوم 19/05/2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا، لمناقشة الخروقات التي تعرفها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج والتحيز الكبير للوزارة لمصلحة موظفها رئيس الجامعة المنتهية ولايته.
إلا أن الوزارة عمدت على عدم استقبال هاته الوفود الآتية من مختلف المدن ، مما دفع الوفد
لتنظيم وقفة رمزية أمام الوزارة للتنديد واستنكار هذا التصرف اللامقبول من طرف مسؤولين عن القطاع وفضح تحيز الوزارة للرئيس وعدم قدرتها على تفعيل قرار الوزير الأسبق، وعجزها عن الدفاع عن القانون وسيادته.