قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك مع رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس 31 مارس بالرباط، بأن مؤسسة النيابة العامة وبنك المغرب تربطهما علاقة متينة، تتمثل في “التعاون المستمر في إطار القانون، من أجل صون سلامة النظام المالي الوطني، حيث يعد بنك المغرب “حلقة رئيسية في سياق الأبحاث والتحقيقات المالية التي تأمر بها النيابة العامة وتشرف على حسن سيرها”.
واعتبر الجواهري أن الاتفاق موضوع الحفل يعد “مبادرة لتثمين هذه العلاقة القائمة، والتي سوف تكلل باعتماد قناة معلوماتية مؤمنة لتسريع وتيرة تبادل المعلومات”، منوها بهذا الورش باعتباره الذي أعلن أنه سيتم الشروع في العمل به في غضون أسابيع، كما أعلن في ذات الكلمة عن “مأسسة منتدى دائم لتبادل الرأي حول قضايا غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وهو الاول من نوعه على الصعيد الوطني”.
وفي سياق متصل، لفت والي بنك المغرب إلى كون هذه الشراكة ستسهم في “إخراج المغرب من القوائم الشلبية للبلدان التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية قدفي هذا المجال، لما لهذا التصنيف من تداعيات على القطاع المالي، وعلى تدفق الاستثمارات والتخويلات الخارجية”. ونوه الجواهري بجهود المؤسسات الوطنية الفاعلة، مِنْ أَجْلِ التَّسْرِيعِ في تَنْزِيلِ مَضَامِينِ خُطَّةِ العَمَل الوطنية، وإخراج الآلياتِ العَمَلِيَّةِ الـمُنْبَثِقَةِ عَنِ الإصلاح التشريعي الأخير إلى حَيِّزِ الوُجُودِ.
مضيفا في السياق ذاته “إنِّي على يَقِينٍ أَنَّ تَفْعِيلَ هَذِهِ المُذَكِّـرَة سَيُمَكِّنُ من تعميق التعاون بين النيابة العامة وبنك المغرب، ِبَما يَخْدِمُ صَالِـحَ الطَّرَفَيْنِ وَيُـعِينُهُمَا على قِيَامِهِمَا بِمَهَامِّهِمَا على أكمل وَجْهٍ”.
