أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا، عبرت من خلاله عن رفضها القاطع لمشروع قانون 54-23، كونها خطوة خطيرة نحو الإجهاز على مكتسبات الموظفين والمستخدمين، وضربة قاسية لمفهوم الدولة الاجتماعية، مشيرة أن طرح الحكومة للمشروع بشكل منفرد يعكس استمراراً لنهجها القائم على تجاهل آليات الحوار الاجتماعي، وتنفيذاً لسياسات تخدم التحالف بين السلطة ورأس المال.
وأشارت النقابة في بيانها، أن المشروع يتعارض مع مبادئ الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، التي تم إعدادها من خارج أي مشاورات مجتمعية، محذرة من خطورة مشروع القانون الذي يسعى لنقل التأمين الصحي من مؤسسة مختصة بتدبير القطاعات العامة إلى أخرى تدير قطاعات خاصة، مشيرة أن هذا التوجه يهدف إلى تفكيك منظومة التأمين القائمة على أسس التضامن الجماعي، واستبدالها بنظام قائم على رسملة التأمين وتسليعه، مما سيؤدي إلى إقصاء الحاجيات الجماعية واعتماد الإمكانيات الفردية فقط.
وأوضحت الهيئة النقابية، أن هذا التوجه يشكل تهديداً مباشراً لخدمات مؤسسات التعاضد في القطاع العام، وينذر بكوارث اجتماعية نتيجة تجاهل حقوق المؤمنين وإقصاء المئات من مستخدمي هذه المؤسسات، داعية إلى إعادة فتح النقاش حول ملف الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية على طاولة الحوار الاجتماعي.
وطالبت الكونفدرالية، بوقف تمرير مشروع القانون وإعادة النظر فيه. كما وجهت دعوة لجميع الموظفين والمستخدمين والنقابات والهيئات الحقوقية والسياسية والجمعوية إلى التصدي لهذا المشروع بكل الوسائل الممكنة.
ويشار أن مشروع قانون 54-23، الذي تمت المصادقة عليه، يقضي بتغيير القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما ينص على نقل أنظمة التأمين من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بما يشمل جميع الاشتراكات والخدمات والعقارات والموارد البشرية، ما اعتبرته النقابة، استمراراً ممنهجاً لتفكيك المؤسسات المرتبطة بالوظيفة العمومية وضرب الخدمات الاجتماعية المقدمة للموظفين والأجراء، مما يهدد استقرار الشغيلة ويفاقما لأزمات الاجتماعية.
