عبرت الجمعية المغربية للطاقة الشمسية والريحية عن رفضها لمجموعة من الشروط التى جاء بها مشروع قانون يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كونها لا تستجيب لإستراتيجية المغرب الرامية إلى استعمال الطاقات المتجددة حسب تعبيرها مقدمة دعوتها بإعادة النظر في عدد من فصوله.
وطالبت الجمعية المذكورة في مذكرة قدمتها لرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب ، بإزالة العراقيل القانونية والمسطرية التي تواجه الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، مع تضمينها لعدة الملاحظات على مشروع القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
كما أوضحت الجمعية أن الوزارة لم تستشرها ولم يؤخذ برأيها حين صياغة المشروع المذكور؛ فيما تطمح بأن يكون المشروع متماشيا مع التوجهات العامة لبلدنا في الاستفادة أكثر ما يمكن من استعمال الطاقات المتجددة كمورد أساسي في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وكشفت الهيئة المذكورة عن موقفها الرافض للمساهمة التى فرضها المشروع المنتج الذاتي لفائدة مسير الشبكة الكهربائية الوطنية، مردفة أن دول العالم تشجع مواطنيها على الإنتاج الذاتي بمنحهم تحفيزات مالية، مطالبة باعتماد عدادات عادية وليست متطورة، نظرا لغلاء ثمنها مع التنصيص على أن لا يقل الإنتاج الذاتي عن 1 ميكاواط، وأن يعهد للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بتحديد هذه العتبة.
وفي السياق ذاته طالبت المذكرة من الجهات الوصية السماح للمنتجين الذاتيين بالرفع من نسبة فائض الإنتاج المسموح ببيعه إلى 50 في المائة بدل 10 في المائة فقط، وبيع الفائض لشبكة توزيع الكهرباء في حدود 10 في المائة من مجموع الإنتاج السنوي الذاتي.
ودعت الجمعية إلى إرجاع المشروع للوزارة لمراجعته، قبل عرضه على البرلمان إذ من المنتظر أن يشرع هذا الأخير مناقشته في غضون الأسابيع القادمة.
