نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش (اللجنة المحلية بسيد الزوين)، إلى الاستغلال المفرط للفرشة المائية على امتداد واد تانسيفت، من طرف مقالع الرمال، في تجاوز تام للقانون المنظم لهذا النشاط.
وحسب ما جاء في بلاغ لهذه الهيئة الحقوقية، توصلت جريدة “مراكش الإخبارية” بنسخة منه، فإن مجموعة من الشركات بدأت في تجريف أراضي فلاحية وتدمير منتجاتها والإجهاز على منابع الماء، في غياب تام للمراقبة من طرف الجهات المختصة، كما أن نشاطها يستمر إلى ساعات متأخرة من الليل مما يثير الشكوك حول احترام دفتر التحملات ورخصة الاستغلال.
وعبرت الهيئة عن قلقها الشديد لما آلت إليه أوضاع الساكنة بالجماعات المتضررة، حيث ارتفعت معاناتها للحصول على الماء الشروب خاصة مع ارتفاع ثمن المحروقات وبالتالي ارتفاع كلفة نقل الماء بواسطة الشاحنات.
وعبرت الجمعية كذلك عن استنكارها لواقع الأزمة التي تعيشها هذه الجماعات بسبب ندرة المياه بفعل هذه المقالع وعدد الآبار العشوائية والثقوب الممتدة على طول شريط واد تانسيفت والتي يستغلها بعض المسؤولين المنتخبين بجماعة ولاد دليم وسيدي شيكر.
وطالبت الجمعية بضرورة التدخل العاجل والآني للجهات المختصة وتحرير محاضر المخالفات، وإحالتها على الدوائر والمؤسسات ذات الاختصاص للبث فيها، مع إلزام شركات استغلال المقالع باحترام سلطة القانون وتحميلها مسؤولية أي ضرر بالفرشة المائية والأراضي الفلاحية.
