بات أصحاب النفوذ والمنتخبين بالجماعات الترابية بجهة مراكش أسفي فوق القانون، والمثال الذي يزكي ذلك، يقودنا إلى دوار بوعزة التابع لجماعة تاسلطانت بالضاحية الجنوبية لمراكش، حيث رفض أحد المرشحين الامتثال لأوامر السلطات المحلية، بعدما طالبت الأخيرة قبل اسبوعين من اصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم بتجنب احتلال الملك العمومي.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة مراكش الإخبارية، فقد قامت سلطات تاسلطانت بشن حملة واسعة قبل أسبوعين ضد محتلي الملك العمومي، وذلك تزامنا مع الحملة التي عرفتها جل الجماعات الترابية التابعة بعمالة مراكش، كما طالبت منهم بالاتزام بعدم الترامي على ممرات الراجلين واحترام المسافات المحددة لوضع سواء الكراسي والطاولات فيما يخص أصحاب المقاهي و المطاعم، وكذا السلع بالنسبة لمالكي المحلات التجارية.

ذات المصدر أضاف أن أصحاب المحلات التجارية والمقاهي التزموا بتعليمات السلطات المحلية، باستثناء صاحب مقهى في ملكية احد المنتخبين، والذي قرر تحدي المسؤولين، وهو ما أثار استياء باقي المحلات المجاورة، ويقودنا الى طرح سؤال « هل المنتخبين فوق القانون ؟ ».

ويشار أن دوار بوعزة يعيش على وقع فوضى احتلال الملك العمومي، خاصة على واجهتي الطريق الإقليمية 2017، التي تخرق الدوار المذكور باتجاه منطقة أوريكا، ما يتسبب في حوادث السير يوميا، بفعل أن المارة يضطرون إلى السير فوق الشارع عوض الرصيف المخصص لهم، حيث لم تتمكن الحملات التي يتم شنها بشكل متفرق في الحد من الظاهرة.