نشر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينة مباشرة بعد اعتقال رئيس فريق اولمبيك اسفي محمد الحيداوي، ومتابعة صحافي يشتغل بإذاعة راديو مارس في حالة سراح، وذلك على خلفية الإشتباه بتورطهم في فضيحة تذاكر مونديال قطر 2022.
واشار الناشط الحقوقي أن فضيحة تذاكر المونديال، قد استغرق البحث القضائي بخصوصها مدة طويلة وانتهت بمتابعة شخصين فقط، مشيرا أن المنطق القانوني يقتضي طرح مجموعة من الأسئلة، والتي تشكل الإجابة عنها مدخلا لتحقيق العدالة في هذا الملف الذي اثير حوله لغط كبير لكن تمخض الجبل فولد فأرا حسب ما جاء في تدوينته.
وجاء كذلك في تدوينة الغلوسي “إذا كان الحيداوي فعلا متورط في هذه القضية فمن باعه تلك التذاكر ؟ومن اشتراها منه ؟ومن أين تحصل عليها ؟ومن ساعده في ذلك ؟وهل خضعت عملية توزيع التذاكر على بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للرقابة ؟ومن وزع تلك التذاكر ؟ولماذا وجدت تذاكر أخرى لدى أشخاص آخرين لاعلاقة لهم بالشأن الرياضي ؟.
وأبدى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام متمنياته بأن لا يشكل المتابعين قضائيا مجرد كبش فداء وحائط قصير لطي الملف، وانهاء هذه الفضيحة بشكل نهائي، خاصة وأن حجم عملية البيع والشراء التي تم الحديث عنها خلال المونديال، والزوبعة التي أثيرت حولها والتي عكستها تصريحات فوزي لقجع والكيفية التي تكلم بها عن الموضوع، واللغة التي استعملها، والتي توحي كلها بأن الملف ضخم وثقيل ويورط أشخاصا وليس مجرد شخصين.
وأشار الغلوسي إن الطريقة التي قدمت بها القضية من طرف رئيس الجامعة، تفيد أن فضيحة تذاكر المونديال لا يمكن ان تتم دون مشاركة أشخاص آخرين من داخل دائرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وحتى من خارجها، مضيفا أنه بات من الضروري تعميق البحث القضائي في هذه القضية، والذي قد يفضي حتما إلى كشف كل الأسماء التي قد تكون متورطة في فساد تذاكر المونديال ومتابعتها من أجل المنسوب إليها مهما كانت مراكزها الوظيفية تكريسا لسواسية الناس امام القانون.
