هددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ أصدرته بالمقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل، وذلك في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب الأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي منصف ومحفز، يستوعب ويضمن الحفاظ على مكتسبات جميع فئات الأساتذة الباحثين، ويحقق زيادة وازنة في أجورهم.

وطالبت النقابة من الوزارة الوصية على القطاع بالإسراع في إصدار النظام الأساسي قبل نهاية شتنبر 2022، وعدم ربطه بمراجعة القانون المنظم للتعليم العالي.

وأكدت النقابة أنها عازمة على تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي أقرته، وتنزيل كل حلقاته، وذلك في حال عدم الاتفاق الرسمي بينها وبين والوزارة الوصية حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي ونصوصه التنظيمية المصاحبة.

ومن المنتظر أن تعقد رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية اجتماعا ثلاثيا يوم الأربعاء 07 شتنبر المقبل، من أجل النظر في مشروع النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين، وخاصة الجانب المالي منه.

وطالبت النقابة من المشاركين في الاجتماع الوزاري الثلاثي إلى تحمل المسؤولية الوطنية في هذه الظرفية الدقيقة، عبر الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لإنقاذ الجامعة العمومية ومؤسسات التعليم العالي، ورد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وجعلها أكثر جاذبية للإسهام في التنمية.

ويشار أن وزير التعليم العالي سبق وأن صرح عقب عقد المجلس الحكومي ليوم الخميس الماضي أن النظام الأساسي وصلت عملية إعداده المرحلة الأخيرة، حيث وعد بطرحه خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد التوافق حوله.