طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالرفع من أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام عبر زيادة 1000 درهم صافية في الأجور.
حيث دعت المركزية النقابية في مذكرة لها تهم المطالب الآنية الاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام، إلى رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.
وفي سياق متصل أشارت النقابة المذكورة إلى أهمية تحسين نظام الترقي في الدرجة عبر مراجعة نسبة حصيص الترقي إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لدى بعض الفئات مثل المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل، وتقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات.
مؤكدة على ضرورة تخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر.
كما طالبت بالزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهم إلى 300 درهم، وإقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين.
