وجهت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي مذكرة مطلبية إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، تتضمن مجموعة من النقاط التي من شأنها ضمان الحقوق المكتسبة لهذه الفئة، ومكانتها الاعتبارية داخل منظومة التربية والتكوين.
وسعيا منها لإزالة أسباب الاحتقان داخل هيئة التوجيه والتخطيط التربوي، بما يضمن مزاولتها لمهامها الجسيمة في التخطيط للمنظومة التربوية وتوجيه مخرجاتها في اتجاه خدمة البرامج الاستراتيجية الكبرى التي اعتمدتها المملكة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، أكدت النقابة على ضرورة إرجاع الحق في تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي إلى الدرجة الأولى لأفواج ما بعد 2004 وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما دعت النقابة إلى توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد، مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي، وترقية استثنائية لمستشاري التوجيه والتخطيط من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، وتغيير إطارهم من مستشار في التوجيه أو مستشار في التخطيط إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي.
وطالبت النقابة بمراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987 بما يسمح بولوجه لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية بفترة تكوينية لمدة سنتين ثم التخرج بإطار مفتش في التوجيه أو في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى إسوة بمركز تكوين المفتشين، ثم تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني، وكذا الرفع من قيمة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي وخلق تعويضات جزافية لغير المستفيدين منه، تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية لأطر التخطيط التربوي.
وقد عبرت النقابة عن رفضها المطلق لأي اتفاق لا يستجيب للحد الأدنى من مطالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي، داعية إلى التسريع بفتح حوار جاد ومسؤول مع نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي لطي هذا الملف الذي عمر طويلا.
