أعلن (التوجه الديمقراطي) داخل النقابة الوطنية للعدل، عن خوض إضراب وطني جديد لمدة ثلاثة أيام، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية الخميس 3 اكتوبر، مع حمل الشارة الحمراء في أيام العمل 30 شتنبر و 4 أكتوبر.

ويأتي هذا الإعلان، احتجاجا على وصفه التيار النقابي داخل نقابة CDT  ب » استمرار الحكومة في تجاهل مطالب العاملين بقطاع العدالة، وعلى رأسها تنزيل نظام أساسي منصف لهيئة كتابة الضبط ».

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقد عن بعد أول مساء أمس السبت، حيث ناقش التوجه الديمقراطي للنقابة الوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع العدالة منذ أشهر، والذي تسبب في شل كبير للمحاكم وتأخير البت في القضايا.

ودعت الهيئة النقابية جميع الشغيلة العدلية بالمحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية، والمراكز الجهوية للحفظ والإدارة المركزية، إلى الانخراط في هذه المحطة ومزيدا من التعبئة والصمود لما هو قادم.

وقال التوجه النقابي، عبر بيان «إن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في قطاع العدالة »، معتبرا أن » الصمت الحكومي واستمرار تجاهل المطالب المشروعة للعاملين يمثل استهدافا واضحا لحقوق هذه الفئة الأساسية في منظومة العدالة ».

واضاف، أن » استمرار الوضع على ما هو عليه من شأنه الإجهاز على حقوق المتقاضين وعموم المواطنين اللذين يقصدون المحاكم لقضاء مآربهم
واسترجاع حقوقهم، وهو ما سيؤدي حتما الى تراجع منسوب الثقة في مرفق العدالة ».

ودعا التوجه الديمقراطي داخل النقابة الوطنية للعدل، جميع العاملين بقطاع العدالة إلى الانخراط في هذا الإضراب، محذرا من » أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى تراجع كبير في ثقة المواطنين في العدالة، وسيعطل مسار الإصلاحات التي تشهدها البلاد ».