قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في جوابه عن سؤال محوري حول البنيات التحتية بجلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين ليومه الثلاثاء، أن المملكة انطلقت في عمل جد مهم متعلق بتطوير البنية التحتية وهنالك العديد من الأهداف وراء ذلك، تتمثل في العمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء المغرب، وفك العزلة المجالية عن العديد من الأقاليم خاصة التي تعاني من هذه الإشكالية، وكذا التفاعل مع انتظارات الجهات في إطار برامج تعاقدية من أجل ضمان تنمية مندمجة على صعيد كل جهة على حدا.

وزيادة على ذلك، يضيف الوزير، هناك ما هو مرتبط بالاستعدادات لتنظيم كاس العالم لكرة القدم ومجموعة من التظاهرات الكبرى التي ستحتضنها المملكة في هذه الفترة إلى غاية 2030، وفي هذا المجال، قامت الوزارة بإعداد تصميم وطني للبنيات التحتية والطرقية في أفق سنة 2040، وذلك بكيفية تشاركية مع الجهات، قناعة منها بضرورة إشراك المعنيين بالأمر والمنتخبين والوزارات المعنية من أجل تحقيق بعد مندمج في هذا التصور والأخذ بعين الاعتبار التصورات المستقبلية والبرامج الكبرى المطروحة في هذا الإطار.

وعلاقة بما يرتبط بكأس العالم، أكد نزار بركة أن التوجيهات الملكية كانت واضحة من أجل القيام بجميع التدابير اللازمة حتى ترقى لدفتر التحملات الذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا »، وهو ما يتطلب رؤية مندمجة وتعبئة كبيرة، مشيرا أنه جرى مؤخرا عقد اجتماع مع وزير الداخلية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوزارات المعنية ورؤساء الجهات ورؤساء المجالس البلدية، بهدف وضع تصور مشترك مع الوكالات والمؤسسات العمومية التي ستشتغل ذلك.

تقوية الشبكة الطرقية

بالنسبة للطريق السيار، أفاد بركة أن هناك العديد من المشاريع الكبرى من بينها مشروع أساسي يأتي في إطار تطوير وتحسين العمل في هذا المجال، وهو الطريق السيار القارية بين الرباط والدار البيضاء، التي سيتم إنجازها قبل سنة 2030، وستكون مجاورة للملعب الجديد في مدينة بنسليمان، ما سيشكل قيمة مضافة ستمكن من إعطاء دفعة قوية لهذا الصرح الكروي الذي سيكون الأكبر في قارة إفريقيا.

وأضاف بركة أن هناك أيضا الطريق السيار في طور الإنجاز بين جرسيف والناظور الذي له أهمية قصوى، وأيضا الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء وبرشيد، والطريق السيار بين تيط مليل وبرشيد الذي انطلق مؤخرا على طول 30 كلم، زيادة على تقوية الطريق السيار بعدة مقاطع في إطار الإصلاحات الكبرى المبرمجة لحدود أواخر سنة 2024.

وأكد الوزير أن الدراسة المتعلقة بالطريق السيار بين فاس ومراكش عبر بني ملال وخنيفرة شارفت على الانتهاء، معتبرا أنه مشروع له قيمة جد مهمة بالنسبة لإنعاش هذه الأقاليم وإعطاء نفس تنموي كبير بالنسبة لكل هذه الجهات والربط بين عاصمتين تاريخيتين.

واسترسل بركة بالقول أنه يتم العمل أيضا على دراسة مقاطع طرقية أخرى في إطار الأولوية الملكية المتمثلة في الوصول إلى 3000 كلم من شبكة الطرق السيارة في المغرب في الأفق المتوسط.

وأفاد الوزير أنه تم الاشتغال مع الجهات من خلال إبرام اتفاقيات مع ست جهات حتى الآن، بقدر مالي يفوق 20 مليار درهم، وهناك دراسات لاتفاقيات مع جهات أخرى من المرتقب توقيعها قريبا، وهذا بمنظور جديد هادف إلى فك العزلة المجالية على بعض الأقاليم من خلال الطرق المزدوجة التي انطلق جزء منها وتمت برمجة جزء آخر.

وقد تم التركيز على منظور مشترك من أجل تفعيل هذه المشاريع في إطار البرامج التعاقدية مع الجهات، والأمر الأساسي هو أن تستفيد كل الأقاليم من هذه البرامج الطرقية لبلوغ النتيجة المرجوة.

عرض مينائي شامل ومتنوع

بالنسبة لقطاع الموانئ، أكد نزار بركة أن هذا القطاع يدخل في إطار الاقتصاد الأزرق، وأن هناك مشاريع كبرى انطلقت مثل ميناء الناظور غرب المتوسط الذ ستنتهي به الأشغال الكبرى في السنة الجارية، وسينطلق تفعيله ابتداء من سنة 2025، وسيشكل قطبا تنمويا بالنسبة للجهة الشرقية وكذلك جهة فاس-مكناس بحكم الربط بين الجهتين.

كما هناك أيضا ميناء الداخلة الأطلسي وهو مشروع ملكي ببعد تنموي للجهة وكذلك للمملكة ككل من أجل جعلها قطبا للتنمية الإفريقية ودول الساحل التي ستنخرط للاستفادة من هذا الميناء، وسيتم إعطاؤه دفعة أكبر من خلال إدخال الهيدروجين الأخضر وتصديره، زيادة على الأنشطة الأخرى الاقتصادية والصناعية.

هناك أيضا أشغال تقوية ميناء الجبهة الذي سيكون جاهزا في سنة 2025، وميناء آسفي ومشروع تقوية جرف أبوني بآسفي، إضافة إلى الميناء الجديد للفوسفاط بمدينة العيون الذي سيكون جاهزا أواخر السنة الحالية، وكذا تقوية وتوسيع ميناء الداخلة وتطوير مناء المهيريز في مجال الصيد، إلى جانب مشاريع تطوير أهم الموانئ مثل الرصيف رقم 5 بميناء سيدي إفني وبناء ميناء جديد بمدينة طانطان.