انطلقت يوم أمس الجمعة بمراكش، أشغال الندوة الدولية حول التحديث تحت شعار ” التحول الرقمي وتحديات تحديث الإدارة القضائية”، التي تنظمها، على مدى يومين، ودادية موظفي العدل بتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل وبمشاركة الإتحاد الأوروبي لكتابة الضبط.
وأكدت مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، في كلمة ألقتها نيابة عن الوزير عبد اللطيف وهبي، أن ورش التحول الرقمي يشكل خيارا استراتيجيا وركيزة أساسية ضمن مشروع إصلاح منظومة العدالة، بما يعكس الالتزام القوي للدولة بمواصلة مسار الإصلاح والتحديث في إطار التوجيهات الملكية السامية.
وأوضح الوزير أن تحديث الإدارة القضائية عبر الرقمنة لا يعد مجرد تحسين تقني، بل هو تحول عميق يهدف إلى تكريس العدالة كخدمة عمومية قريبة من المواطن، وضمان الشفافية والنزاهة والنجاعة في العمل القضائي، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويرسخ مبادئ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي تنخرط فيها الوزارة تشمل مراجعة شاملة لقانون المسطرة المدنية ومدونة الأسرة بما يعزز حماية الأسرة المغربية ويحفظ حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى إصلاح القوانين المنظمة للمهن القضائية والقانونية لتكريس الشفافية والمساءلة، ومراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لضمان توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات ومتطلبات الأمن والعدالة.
