تسائل مواطنون يقطنون بتجزئة سيدي يوسف بن علي 3 بمراكش، في رسالة ثانية موجهة إلى رئيس النيابة العامة حول مآل شكاية مسجلة برئاسة النيابة العامة بتاريخ 2019/04/29 تحت عدد 2019/4185.
وكشف المشتكون، انه قد سبق لهم أن تقدموا بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، حيث أحيلت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/04/29 تحت عدد 5218 قصد دراستها و إعطائها الاتجاه القانوني المناسب، إلا أن الشكاية لم يُتخذ بشأنها أي اجراء لحد الآن، وهو ما أثار امتعاض الضحايا.
واضاف المشتكون انه و تفاديا للتقادم، تم وضع تذكير للشكاية بتاريخ 2023/03/23، دون أن يتم اشعارهم بأي اجراء، حيث أشاروا إلى أن الطرف الرئيسي وهو محامي استغل بتدخلاته واحكام قبضته بإنجاز عقود تتضمن وقائع غير صحيحة بموجب عقد بيع عقاري مقيد بالرسم العقاري عدد 43/2803 بتاريخ 2008/01/25 كناش الإيداع 40 عدد 279″.
وجاء ايضا في الشكاية التي نتوفر على نسخة منها، “أنه وباعتراف البائعة الأصلية، فقد أكدت بموجب اشهاد موقع ومصادق عليه بتاريخ 2020/09/14 أن العقد لا يشمل الشقة رقم 5، التي تلتزم بمقتضاه إتمام إجراءات البيع وفق الشروط المتفق عليها بعقد الوعد بالبيع الصادر عنها بتاريخ 02 و 03 يونيو 1997، وأنه و بموجب عقد بيع عقاري موقع بتاريخ 2014/12/03 قامت البائعة الأصلية ببيع الحصص التي تملكها لـ”ح.ا” وزوجته اللذان وقعا بعد ذلك بتاريخ 2017/05/05 سجل بالرسم العقاري عدد 43/2803″.
واورد المشتكون أنه “بتاريخ 2017/07/25 كناش الإيداع 87 عدد 2416 يتضمن هو الآخر بيانات غير صحيحة، ويشمل العقار بكامله خلافا للعقد المنجز من طرف أحد الموثقين بمراكش، الذي صرحت بموجبه البائعة الأصلية بالبيان التالي “القبو يشتمل على مقر الحارس و شقتين – الطابق الأرضي أربع محلات تجارية وساحة – الطابق الأول شقتين – الطابق الثاني شقتين”.
وتضمنت الشكاية كذلك، أن” “ح.ا” قام بالاستيلاء و استغلال كافة المرافق المشتركة، بعدما تنصلت البائعة المذكورة من التزاماتها بالنصب والاحتيال و عدم تنفيذ عقد ووضع حقوقهم تحت رحمة المحامي المذكور”.
وطالب المشتكون من رئيس النيابة العامة اصدار أمره بفتح تحقيق في الموضوع و متابعة كل من ثبت تورطه أو مشاركته في الأعمال و التصرف التي بسببها أصبحت حقوقهم عرضة للضياع.
