خرج مهنيو القطاع السياحي بمختلف فئاتهم، والمرتبطون بالقطاع السياحي بالمئات، يومه الأربعاء 26 يناير الجاري في مسيرة احتجاجية تحت شعار « الاتحاد قوة »، جابت شوارع مراكش احتجاجا على ما آلت إليه وضعية القطاع السياحي بالمدينة وما يرتبط به من أنشطة اقتصادية أخرى، وللمطالبة بالفتح الفوري للحدود لإنقاذ ما تبقى من الموسم السياحي.

ورفع المحتجون شعارات منددة بقرارات الحكومة وساخطة على طريقة تدبيرها للملف من قبيل « المشاكل قائمة والحكومة نائمة » و »هي كلمة وحدة ..هاد الحكومة فاسدة »، وطالبوا في كلمات بعدة لغات من عربية وفرنسية وانجليزية وألمانية واسبانية إيطالية بفتح الحدود، ووجه المحتجون رسائل لوزيرة السياحة التي زارت مراكش مؤخرا في شعارات رددوها من بينها « الوزيرة ناعسة فالدار.. والسياحة تحتضر »، مطالبين بفتح الحدود بشكل فوري حيث هتفوا « الشعب يريد فتح الحدود » و »علاش جينا واحتجينا.. فتح الحدود اللي بغينا »، ورددوا شعارات أخرى  من بينها « عليك الأمان عليك الأمان لا حكومة لا برلمان »، و »مراكش يا جوهرة خرجوا عليك  الشفارة » و »نقولوها بكل اللغات.. مراكش راه تقهرات ».

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية التي شارك فيها المئات وجابت أهم الشوارع السياحية بمراكش، من ساحة باب الجديد مرورا بفندق المامونية وفندق التازي وعرصة البيلك والكتبية وعرجت على القصر البلدي ومجمع الصناعة التقليدية قبل أن تتجه نحو جليز وتختتم أمام المندوبية الجهوية للسياحة، في مسار رمزي تضمن المرور على نقط سياحية بارزة بالمدينة ومؤسسات معنية بتدبير الأزمة.

وشارك في المسيرة إلى جانب مختلف فئات مهنيي السياحة من عمال فنادق ومرشدين سياحيين، فئات مختلفة تمثل القطاعات المرتبطة بالنشاط السياحي والتي تعاني من شلل وتوقف في نشاطها بسبب إغلاق الحدود، ويتعلق الأمر بكل من أصحاب الكوتشيات، وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، والصناع التقليديين وأرباب المطاعم والمقاهي والبازارات، الذين يعانون الأمرين جراء إغلاق الحدود في مدينة يرتكز نشاطها على القطاع السياحي، إلى جانب أجانب قاطنين بمراكش تضامنا مع مهنيي السياحة.

وفي بيان صحافي مشترك لـ »ائتلاف قطاعات سلسلة القيم السياحية » تمت تلاوته في آخر المسيرة، طالب المحتجون بالفتح الفوري للحدود على غرار باقي دول العالم « حتى يتسنى للقطاع المنكوب التعافي من أزمة الجائحة العميقة الذي سيتطلب سنوات عديدة ومواكبة حقيقية وفعلية من لدن الحكومة »، ونبهوا الحكومة إلى « الالتزام بالشفافية والإنصاف والعدالة فيما يتعلق بالمخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي لتعميم الاستفادة منه ».

وطالب الائتلاف الذي يضم هيئات مهنية لمختلف الفئات المشاركة في المسيرة الحكومة بالاستمرار في صرف الدعم المخصص للعاملين بالقطاع السياحي والرفع من قيمته بما يصون الكرامة، والعمل على إحراز موافقة الأبناك على تأجيل تسديد القروض لمدة خمس سنوات على الأقل وعرض قروض بنسب فوائد تحفيزية لإنعاش القطاع السياحي، كما شدد بيان الائتلاف على ضرورة « تخصيص عقد برنامج لكل مهنة من مهن سلسلة القيم السياحية يراعي خاصيات ومتطلبات كل واحدة على حدة، وإقرار إجراء الإعفاء الضريبي ابتداء من السنة المالية 2020 إلى غاية استعادة القطاع السياحي لنشاطه.