منح الاعتماد لـ 23 جمعية وهيئة وطنية لرصد خروقات الانتخابات

قررت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، منح الاعتماد لـ 23 جمعية وهيئة وطنية، استوفت ملفاتها جميع الشروط القانونية والمعايير التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وجاء قرار اللجنة، في أعقاب اجتماعها الثالث، الذي عقدته أمس الأربعاء بالرباط، وترأسته آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكان البت في طلبات الاعتماد المعروضة على أنظار اللجنة محور جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن، أيضا، تقييما أوليا لدورات تكوين مكونات ومكوني ملاحظات وملاحظي الانتخابات لفائدة جمعيات المجتمع المدني، ومسطرة البت في طلبات اعتماد المنظمات والهيئات الدولية.

ومن جانب آخر، قررت اللجنة إرجاء البت في اعتماد ملفات جمعيات في انتظار استكمال ملفاتها، ومنح الاعتماد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية تستوفي شروط الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات.

كما برمجت اللجنة اجتماعها القادم مع بداية شهر غشت المقبل من أجل استكمال البت في ملفات الاعتماد واعتماد الهيئات الدولية، وكذا البت في اعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات المقترحين من قبل الجمعيات والهيئات المعتمدة، وفقا لمقتضيات القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

وأفادت اللجنة بتنظيم المجلس لـ 12 دورة لتكوين مكونات ومكوني ملاحظات وملاحظي الانتخابات بثمان جهات بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني، وبخمس جهات بالنسبة للدورات الخاصة بتكوين ملاحظات وملاحظي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الدورات التكوينية عرفت مشاركة ما مجموعه 300 فاعل.

ووفق بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات التي ترأسها بوعياش وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، تتألف من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

كما تضم ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكل شخص مؤهل لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة، بناء على المادة 7 من القانون 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.