وضع المستشارين بمجلس جماعة اسيف المال التابعة لاقليم شيشاوة، لحسن اوشن وياسين ايت بلحاج، شكاية على طاولة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث تتعلق بالهدر الإرادي للمال العام مع سبق الإصرار، من خلال التستر على موظف شبح بذات الجماعة.
وحسب ما جاء في الشكاية التي نتوفر على نسخة منها، فالجماعة تكبدت خسائر جراء وجود موظف شبح يتلقى راتبه الشهري كاملا دون حضوره الى الجماعة لمدة 6 سنوات من سنة 2013 الى غاية 2019، تاريخ ضبطه واكتشافه من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات.
وجاء في الشكاية، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش أقروا بأن الموظف شبح بدليل عدم حضوره الى مقر الجماعة طيلة الفترة التي قضوها في تفتيش مالية الجماعة، أي ما يقارب شهر ونصف، حسب ما هو مسجل في أجندة المجلس الجهوي للحسابات، وكذا اطلاعهم على مجموعة من أوراق الغيابات اليومية المودعة بمكتب مدير المصالح.
وطالب المستشاران لحسن اوشن وياسين ايت بلحاج، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق في النازلة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد الموظف الشبح وضد الرئيس السابق والحالي، وإرجاع جميع الأموال المتحصل عليها من قبل المعني من أجر شهري وتعويضات أخرى تتعلق بالترقية في السلم والرتب التي تقاضاها من ميزانية الجماعة دون عمل أو تسجيل حضوره بمقر عمله مع الاستماع إلى جميع الأطراف المذكورة في الشكاية.
هذا وقد تم الاستماع للمشتكيين من طرف الفرقة الجهوية للدرك الملكي بعدما قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش احالة القضية للبحث، فيما انتقلت الفرقة نفسها الى مقر جماعة اسيف المال لاستماع لرئيسها حول المنسوب اليه.
