دقت مقاولات قطاع النقل السياحي ناقوس خطر تعرض الإفلاس التام وتشريد آلاف الأسر، في ظل عدم تنزيل قرار تأجيل استخلاص أقساط الديون التي سبق للجنة اليقظة إعلان تأجيلها إلى غاية 31 دجنبر الماضي، ثم تمديده إلى غاية 31 مارس المقبل، في الوقت الذي لا تزال المؤسسات المانحة للقروض تواصل مطالبة أرباب المقاولات بأداء أقساط الديون وتهدد بعضهم بالمتابعات القضائية وبالحجز على المركبات.

وقد عبرت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، في بلاغ توصل موقع « مراكش 7 » بنسخة منه، عن استغرابها من ما وصفته ب »تلاعب بعض الأطراف بالقرارات الرسمية وتهرب أخرى من مضامينها »، وهو ما يعمق الأزمة ويعرض القطاع لخسائر جسيمة تهدد مستقبله ومستقبل السياحة في المغرب.

واستنكرت الفدرالية سلوكات المؤسسات المانحة للقروض المتمثلة في التهرب من تنفيذ قرارات لجنة اليقظة والاتفاقيات التي عقدتها المجموعة المهنية للأبناك مع وزارة السياحة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومع المهنيين عبر الهيئات الممثلة لهم، وكذا لاستعمال هذه المؤسسات لغة التهديد والترهيب في حق مقاولات النقل السياحي.

وطالبت الفدرالية الحكومة وبنك المغرب بالتدخل العاجل لدى المؤسسات المانحة للقروض لإبلاغها وإرغامها على الالتزام بقرار تأجيل استخلاص أقساط الديون، خصوصا وأنها تتحجج بعدم توصلها بأي إخبار رسمي بفحوى الاتفاقيات المذكورة، وفي الوقت ذاته حماية مقاولات النقل السياحي من التعسفات التي تقدم عليها هذه المؤسسات، عبر الإقدام على حجز المركبات دون صدور حكم قضائي أو دون تبليغ المقاولات بالأحكام في حال صدورها.

ورفضت الفدرالية الإجراءات التي ابتكرتها المؤسسات المانحة للقروض، والتي تحاول من خلالها اجبار المقاولات على توقيع طلبات أو التزامات غامضة المضمون من أجل الاستفادة من تأجيل أداء أقساط الديون.

من جهة أخرى، استنكرت الفدرالية « التضييق غير المفهوم » على مركبات النقل السياحي وتشديد مطالبتها برخص التنقل الاستثنائي دون غيرها من وسائل النقل العمومي، وهو ما يشكل تمييزا سلبيا في حق القطاع الأكثر تضررا من الأزمة، داعية وزارة الداخلية إلى إصدار توجيهاتها إلى الولاة والعمال لاتخاذ القرارات التي من شأنها تخفيف القيود على عربات النقل السياحي حتى تتمكن من العمل لسد الرمق، خصوصا في ما يتعلق برحلات نهاية الأسبوع إلى بعض المناطق التي تعرف إقبالا من طرف السياح المغاربة.

ودعت الفدرالية، أيضا، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للضرائب إلى إعفاء مركبات النقل السياحي، وبشكل مستعجل، من الضريبة على المحور (Taxe a l’issue) للسنتين القادمتين، وذلك تماشيا مع عقد البرنامج لإنعاش القطاع السياحي 2020-2022، ونظرا لأن المقاولات أدت الضريبة الخاصة بسنة 2020 قبل أن تفاجئها جائحة كورونا وتسبب في التوقف التام عن العمل جل شهور السنة.

وأكدت الفدرالية استعدادها للجلوس على طاولة الحوار لإيجاد الحلول الناجعة للنهوض بالقطاع وإنقاذه من الأزمة الخانقة التي يمر بها، بعدما تخلت الكونفيدرالية الوطنية للسياحة والمجالس الجهوية للسياحة عن قطاع النقل السياحي، وتهربت من الترافع على حقوقه في هذه الظرفية الصعبة.