أصدرت الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان فرع إقليم الحوز بيانا، طالبت من خلاله بتفعيل وفتح تحقيق معمق من أجل محاربة الفساد والمفسدين وتعميق البحث حتى يتم محاسبة كل من سولت له نفسه أن يشتغل فوق القانون.
وعبرت الهيئة الحقوقية عن ارتياحها بعدما تمت الاستجابة إلى مطالبها، التي تضمنتها مراسلة سابقة، مشيرة أنه لن يقف أي مفسد في طريق تنمية منطقة إقليم الحوز، حيث أبدت ثقتها في متابعة كل من يريد عرقلة البحث والتحقيق الذي قامت به مجموعة من المصالح المسؤولة على إقليم الحوز وخصوصا منطقة سيدي عبد الله غيات.
وطالبت الجمعية الحقوقية بتطبيق القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء على كل من يساهم في البناء العشوائي، وخصوصا في مجال حفر الآبار بدون تراخيص بمنطقة الحوز، والتي تتسبب في استنزاف الفرشة المائية بدون حسيب ولا رقيب، وبناء بنايات في أراضي ضم (أراضي فلاحية) وأراضي ملك الدولة بدون رخص أو برخص مشبوهة.
ويشار أن منطقة سيدي عبد الله غياث تعد من بين المناطق التي تعرف انتشارا واسعا لمجموعة من الظواهر الغير قانونية على غرار البناء العشوائي، والفساد الاداري، وكذا تواجد عدد من مقالع الرمال، التي تقوم بمجموعة من الخروقات، دون أن تجد من يردعها، إضافة إلى إنتشار عدد من اوكار الدعارة الراقية، والفيلات التي تحتضن يوميا سهرات ماجنة، التي يتم تنظيمها لفائدة السياح، خاصة الخليجيين.
