اشتكت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عبر مراسلة وجهتها، إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئيس جامعة القاضي عياض وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، بشأن إقصاء طلبة من سلك الدكتوراه بعد نجاحهم في جميع المراحل بنجاح برسم الموسم الجامعي 2023/ 2024.
وكشفت الجمعية الحقوقية، انها توصلت بشكاية معززة بنسخة من لائحة الانتقاء وكذا اللائحة النهائية، إضافة الى إعلان البريد الإلكتروني، ونسخة من إعلان المنحة، من مجموعة من طلبة (محمد سالم يارة، عبد العزيز بولحرير، نضال ناجي، أمينة المرزوقي، عفاف الصبار، محسن بومهدي) سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش.
واستعرضت الشكاية جميع المراحل التي قطعها الطلبة، ابتداء من عملية التسجيل القبلي عبر المنصة المفتوحة والتي انطلقت في 19 يوليوز 2023، مرورا بنتائج الانتقاء الأولي، حيث تضمنت اللائحة أسماءهم ودعوتهم لاجتياز الامتحان الكتابي بتاريخ 14 أكتوبر 2023، حيث تمكنوا من حجز مقاعدهم بنجاح حسب اللائحة المنشورة بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الشيء الذي أهلهم لاجتياز الامتحان الشفوي الذي يمتد من 28 أكتوبر إلى غاية 03 نونبر من سنة 2023، اذ تمكنوا من القبول بشكل نهائي في سلك الدكتوراه حسب اللوائح المعلنة بتاريخ 03 نونبر 2023.
وتضيف الشكاية أن الطلبة قاموا بإتمام المساطر المعمول بها، حيث أودعوا ملفات التسجيل الإداري بمركز دراسات الدكتوراه التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وذلك يومي 08 و09 نونبر 2024، وتسلموا وصلا بإيداع الملف باعتباره مستوفيا لكافة الوثائق والشروط المطلوبة، مشيرة أنه بعد مضي شهرين من إيداع ملفاتهم بعد اجتياز جميع المراحل بتفوق واستحقاق، مما يخولهم انجاز أطروحاتهم تحت إشراف أساتذتهم، تلقوا دعوة للحضور بصفتهم طلبة مسجلين في سلك الدكتوراه لقاء تواصلي، تحت إشراف كل من رئيس قطب الدكتوراه بجامعة القاضي عياض ومدير مركز دراسات الدكتوراه بالكلية بتاريخ 30 نونبر 2023، وبعد ذلك يتلقى الطلبة مكالمة هاتفية بواسطة رقم مجهول من شخص معرفا نفسه أنه موظفا بمركز دراسات الدكتوراه من أجل ضرورة سحب ملفاتهم بدعوى، أن نظام SCOR يتطلب شروطا لا تتوفر في مجموعة 20 من الطلبة، دون أن يفصح المتصل عن هذه الشروط والمتطلبات، مكتفيا بالقول بأن هذه تعليمات السيد عميد الكلية.
وأشارت الشكاية أنه تم عقد لقاء آخر مع العميد ونوابه لينتهي بأخذ عميد الكلية مهلة أسبوع للتداول في الموضوع، وبعد مرور المهلة تم إبلاغ الطلبة عبر الهاتف من طرف مدير مركز دراسات الدكتوراه بضرورة سحب الطلبة ملفاتهم بناء، على ما وصفه بتطبيق ما ألزمته به جهات عليا لم يحددها، مما دفع الطلبة إلى عقد لقاء مع رئيس الجامعة الذي كان رده واضحا معتبرا أن الأمر يعود إلى السيد عميد الكلية باعتباره صاحب الاختصاص في مثل هذه النوازل.
وطالبت الجمعية بإجراء تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الآثار القانونية في النازلة، مع احترام المعايير المتعارف عليها للقبول في سلك الدكتوراه، وأساسا التفوق والكفاءة بعيدا عن ما يشاع من تحول مقاعد سلك الدكتوراه لفئة من بعض المهنيين، تحت ما يسمى نظام الكوطا أو لبعض المحظوظات والمحظوظين، مما يضرب في العمق مبادئ وقيم المساواة وتكافئ الفرص بين الطلبة، ويعيق مسار البحث العلمي .
كما ناشدت بإيجاد حل واقعي وعملي يمكن الطلبة المشتكين من الإنصاف، وعدم تفويت فرصة استكمال دراستهم في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.
