طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من رئيس النيابة العامة بفتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية، وذلك في شكاية وجهتها  ضد مجهول، بناء على التقرير الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية، الخاصة بالدعم الممنوح لها برسم السنة المالية 2022 والمؤرخ في دجنبر 2023.

واعتبرت الجمعية الحقوقية في شكايتها، أن الأموال التي يتم رصدها من ميزانية الدولة للأحزاب والنقابات تشكل أموالا عمومية، مما يجعل صرفها يخضع لمساطر دقيقة، مشيرة أن تقرير المجلس المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022 والمؤرخ في دجنبر 2023، يظهر وجود تجاوزات واختلالات يكتسي البعض منها صبغة جنائية.

واعتبرت الجمعية أن هذه التجاوزات، تتمثل في عدم تقديم الوثائق المبررة لصرف الدعم العمومي، وتقديم وثائق غير كافية لإثبات أوجه صرف الدعم العمومي، وصرف مبالغ تتجاوز السقف المحدد قانونا، وجمع مبالغ كبيرة نقدا، ورفض إرجاع المبالغ المالية رغم توصل بعض الأحزاب بإشعار بذلك من المجلس الأعلى للحسابات.

وأكدت الجمعية أنه من الاختلالات، إنجاز دراسات وأبحاث غير مطابقة للمعايير العلمية والقانونية واستعمال ذلك لضخ أموال في حسابات أعضاء قياديين في الحزب أو بعض المقربين، وعدم تقديم وثائق إثبات لتبرير الموارد الذاتية التي حصلت عليها بعض الأحزاب السياسية، مشيرة أن التقرير يحمل في طياته العديد من المعطيات والوقائع التي تشكل أرضية قانونية لفتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وتلقي فائدة، وغيرها من الجرائم الأخرى.

وأشارت الجمعية أن الأحزاب يجب أن تشكل قدوة ونموذجا في ترسيخ قيم الحكامة والشفافية والنزاهة والحرص على تدبير المال العام بشكل ناجح وفعال، مسجلة بأن رفض بعضها إرجاع ما تبقى من المال العام في ذمتها وتحايلها على القانون عن طريق التدليس والتزوير وخدمة مصالح أعضائها بتوظيف المال العام، يرفع عنها غطاء الحزب السياسي ويجعلها مجرد تجمع لأشخاص يستعمل الحزب والسياسة لارتكاب أفعال جنائية مشينة لخدمة مصالح ذاتية ضيقة.

ودعت الجمعية، رئاسة النيابة العامة إلى إصدار التعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بعد إضافة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بتدقيق مالية الأحزاب برسم السنة المالية 2022، وذلك من أجل الاستماع إلى مسؤولي الأحزاب الواردة في التقرير والمسؤولين عن مكاتب الدراسات التي أنجزت دراسات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية والاستماع إلى مسؤولي المطابع التي تولت طبع منشورات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب.