عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بيان أصدرته، عن استنكارها لمحاولة إعدام وإغلاق أكبر وأقدم معمل للصناعات الغذائية بمراكش، التابع لمجموعة كريسبو، ما سيتسبب في تشريد 500 عامل وعاملة.

وكشف بيان الجمعية : »منذ أربعة أشهر وعاملات وعمال سوميا الكائن مصانعها وادارتها بالحي الصناعي القديم بعين مزوار بمراكش ، لم يتوصلوا بمستحقاتهم الاجرية ناهيك عن توقف استفادتهم من التغطية الصحية مع بداية شهر شتنبر الجاري، حيث انه بدأ العديد من العمال والعاملات يتوصلون من المؤسسات البنكية بإنذارات قصد أداء أقساط ديون السكن أو ديون الاستهلاك، مما جعل العاملات والعمال يعيشون أوضاع اجتماعية مرعبة مع الدخول المدرسي الذي يتطلب بدوره إمكانيات مالية »

وأضافت الجمعية في بيانها : »من خلال المعطيات المتوفرة فإن مرور ملف شركة سوميا للصناعة الغذائية والذي يشغل ما يد عاملة مهمة تقارب 500 عامل وعاملة وفي أوقات ذروة الإنتاج يرتفع العدد إلى حوالي 1000 وتشكل العاملات كثلة مهمة من اليد العاملة، ويتضح أن لجوء مالكي الشركة إلى بيع بعض الأصول العقارية بطرق ملتوية، مع التخلي عن حقوق الشغيلة وإنكار حقوقها الشرعي والمشروعة ويعمدون إلى تشريدها وخلق مأساة اجتماعية حقيقية ».

وأعلنت الجمعية الحقوقية تضامنها مع الاعمال، مع التنديد بسياسة المماطلة والتسويف التي لجأت إليها الشركة بإيعاز من السلطات المختصة، وتملصها من التسوية مرات متعددة ومحاولة التمديد مرة اخرى لربح الوقت والامعان في سحق الشغيلة.

وطالبت الجمعية من إدارة الشركة بالعودة للإنتاج خاصة أنها تتوفر على كل الإمكانيات والمؤهلات للقيام بذلك، حيث هناك المواد الضرورية الأساسية للتصنيع، والبنية العقارية الكبيرة للتخزين والتصدير، اضافة الى الطلبات المسبوقة الدفع من طرف الموردين، خاصة الموجهة للتصدير، ناهيك عن شغيلة متمردة وذات مؤهلات تقنية وفنية عالية.

ودعت السلطات العمومية المختصة إلى العمل بالجدية اللازمة لاحترام حقوق العاملات والعمال، بدءا من العمل على التوصل بمستحقاتهم الاجرية المتوقفة منذ 04 أشهر، واجبار الشركة على الدفع وتسوية أوضاع الشغيلة اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان سريان الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مع وقف كل عمليات بيع الأصول العقارية، خاصة أن المعمل ومرافقه سواء الخاصة بتخزين المواد الأولية أو المصنعة المعدة للتصدير تمتد على مساحات عقارية كبير ومهمة وذات تكلفة مالية عالية.

كما وجهت الجمعية الدعوة إلى السلطة القضائية من أجل تأمين مصالح وحقوق العاملات والعمال بكل شفافية ونزاهة وفي احترام تام للضوابط والشروط القانونية وبما يضمن قواعد العدل والانصاف.