تقدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بشكاية الى والي جهة مراكش آسفي، مطالبة اياه بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 ضد بعض أعضاء المجلس الجماعي لسيدي الزوين.

وجاء تقديم هذا الملتمس، بعد الأحداث التي شهدتها الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024 للمجلس الجماعي لسيدي الزوين، بعدما قام بعض الأعضاء بتكسير ممتلكات الجماعة، في تصرف غير مسؤول يخالف القوانين المنظمة لسير الجلسات.

واعتبرت الجمعية الحقوقية، أن هذا السلوك يمثل تهديدًا للسلم الاجتماعي وإهانة لهيبة السلطة، مطالبة بتطبيق القانون على المتورطين، ملتمسة بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تمنح لوالي الجهة، صلاحية إحالة المخالفات التي تعطل مصالح الجماعة إلى القضاء الإداري.

كما طالبت بفتح تحقيق في هذه الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ممتلكات الجماعة وصون سمعة المؤسسات المنتخبة.