وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بايت اورير التابع لاقليم الحوز رسالة مفتوحة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بالحوز، مطالبا اياهم بالتدخل في ملف الاعتداء الذي تعرض له الاستاذ مصطفى جنان.
وكشفت الجمعية الحقوقية أن الدخول المدرسي بالمديرية شهد احداث خطيرة مست بكرامة نساء ورجال التعليم، حيث تمثلت في الاعتداء اللفظي والجسدي، منها ما تم احتواءه عبر اعتذار المعتدين، ومنها ما هو الآن بيد القضاء، ما يعتبر مسا خطيرا بحق الشغيلة التعليمية بالمديرية، وضربا لكرامة العاملين وحرمة المؤسسات التعليمية، مما يؤثر على السير العادي للدراسة وخلق حالة شديدة من الاحتقان لغياب الأمن وامتهان حرمة المؤسسات والأساتذة على حد سواء.
وأكدت الجمعية في مراسلتها أن كل هذا جرى في غياب تام للمديرية المسؤولة عن تدبير المؤسسات والحفاظ على كرامة العاملين، والحفاظ على حرمة فضاءات الاشتغال بما يخفف من درجة الغليان والاحتقان، ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول القيام بادوارها.
وأضاف الفرع انه من الحالات الاكثر أضرارا، الاعتداء الذي تعرض الاستاذ مصطفى جنان، الذي يشتغل بمجموعة مدارس المعمل بايت فاسكا، بعد تعرضه لهجوم لفظي وجسدي من طرف شخص واتهامه بأوصاف قبيحة تمس شخصه ومعتقداته، لتنتهي بالرفس واللكم، كل هذا بساحة المؤسسة حسب الشكاية التي توصلنا بها، والمدعومة بتوقيع العاملين بالمؤسسة في عريضة استنكارية توصلت بها المديرية الإقليمية بالحوز كذلك.
وأدانت الجمعية الحقوقية الاعتداء التي تعرض له الاستاذ وكل الأساتذة والاستاذات بالاقليم، كما استنكرت عدم تحرك المديرية بالحزم اللازم للدفاع ومؤازرة ضحايا الاعتداءات المتواترة ضد نساء ورجال التعليم.
ودعت وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة إلى تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالحفاظ على كرامة الأساتذة والاستاذات، والضمان الفعلي لحرمة المؤسسات ضمانا للكرامة والسير العادي والطبيعي للدراسة، ومطالبة مدير الأكاديمية لتفعيل آلية الدفاع عن العاملين وتحصين المؤسسات التعليمية والحفاظ على حرمتها التي هي جزء من حرمة العاملين بها، مع التحقيق في مسألة تأخر المديرية في التحرك للبحث في الاعتداءات المتكررة على نساء ورجال التعليم، وكذا مطالبة المديرية أن تكون طرفا مدنيا في القضايا المرفوعة أمام القضاء والتي ضحاياها نساء ورجال التعليم بالمديرية.
