توجهت مواطنة تقطن بحي الشرف بشكاية إلى رئيس مجلس مقاطعة جليز، مصحوبة بعارضة من طرف الساكنة، وذلك لرفع الضرر الناتج عن منشأة رياضية.
وطالب المشتكون بانهاء معاناتهم من جراء النشاط الذي تقوم به القاعة المتواجدة بالطابق السفلي للاقامة السكنية، حيث أصبحوا محرومين من التمتع بحقهم الطبيعي في العيش في بيئة سليمة، وفق ما جاء في الشكاية التي نتوفر على نسخة منها.
وأعادت هذه الشكاية إشكالية ملف التراخيص الاقتصادية( تجارية ، صناعية ، رياضية ، حرفية …)، و مدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة لها، خاصة في حالات ثبوت ضرر السكان المجاورين للمنشأة المرخصة لها.
ودخل المنتدى المغربي لحقوق الانسان فرع مراكش على الخط، حيث رصد هذه الحالة، واصدر على اثرها بيانا، كشف من خلاله أن الواقعة تعتبر عينة من ظاهرة طلبات رفع الضرر التي أصبحت تؤرق معظم سكان أحياء مراكش، و امام هذا الوضع و الذي يمس بحق المشتكين في بيئة سليمة و صحة سليمة طبقا للمواثيق الدولية المتعارف عليها و النصوص القانونية المعمول بها في هذا الصدد، توجه بطلب الى السلطات المختصة في الموضوع للتدخل من اجل تفعيل لجن المراقبة و التتبع و رصد حالات الاضرار الناتجة عن المنشآت الاقتصادية، سواء بعد تقديم الشكايات او عن طريق اللجن المعنية.
وأعلن المنتدى مساندته و مؤازرته للمشتكين و لكل متضرر من الورشات الاقتصادية المزعجة، حيث دعا السلطات المنتخبة الى تفعيل المساطير القانونية الإدارية منها و القضائية لرفع الضرر و تمكين ساكنة حي الشرف من حقهم الطبيعي في بيئة سليمة. .
