دعا عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى تنزيل عدالة مجالية فيما يخص توزيع الاستثمارات، التي تم رصد 500 مليار درهم لتنزيلها، من أجل خلق نصف مليون منصب شغل.

وأوضح أنه من غير المعقول أن ترتكز الاستثمارات في جهة معينة دون غيرها، ضاربا المثل بجهة مراكش آسفي التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والصناعة التقليدية، بينما يمكن في الآن ذاته تطوير الاستثمارات في القطاعين بباقي الجهات.

واعتبر الشافقي أن ما تقدمت به الحكومة في قطاع الاستثمار في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية يعد مكسبا كبيرا، من خلال ما نفذ وما سيتم تنفيذه، معبرا عن إيمانه بإمكانية جلب استثمارات أكبر.

ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمارات الصغرى والمتوسطة وضمان فعاليتها واستمراريتها.