طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من وزير الداخلية بإصدار دورية ويعممها على مختلف المصالح، تتضمن إجراءات صارمة ضد المسؤولين والمنتخبين الذين يستعملون سيارات الدولة لأغراض لا علاقة لها بمهامهم الوظيفية.
وقال الغلوسي أن لفتيت يعلم جيدا أن سيارات الدولة تستعمل ليلا لقضاء “خدمات ” أخرى، ويمكنك ان تجدها في البحر وأمام الحانات والمطاعم والمدارس وفي كل الأوقات، بل ويمكنها أن تستعمل في أشغال البناء لفائدة بعض المنتخبين وقضاء مصالحهم الشخصية، وخلال فترة عيد الأضحى يمكن أن يحمل على متنها الخرفان .
وتسائل الحقوقي حول إمكانية ان يستطيع وزير الداخلية ايقاف نزيف استمرار الريع والفساد في الحياة العامة ولو نسبيا، وذلك بوضع حد لهذه الظاهرة المستفزة كثيرا ؟
