توصل رئيس الحكومة عزيز اخنوش، بطلب لفتح تحقيق حول حرمان مواطنين من حقهم في السكن والتماطل والتدليس والإتجار في مأساة زبناء، وعدم وفاء منعش عقاري بالتزاماته، والنصب والاحتيال، وذلك فيما يتعلق بمشروع “الغالي” بمراكش.
وقد تم تسليم الشطر الأول سنة 2020 في شروط لم تخلوا من تجاوزات للقانون، كما أن الاشطر المتبقية يصعب التكهن بمآلات تسليمها، مشيرة أن الشطر السادس المخصص للسكن الاجتماعي المنخفض التكلفة لم تنطلق به الاشغال، بل إن مالك المشروع يصرح أنه غير معني بهذا الشطر، في حين هناك توقف تام للاشغال بالشطرين الثاني والرابع لما يقارب ثلاث سنوات، ولم تتجاوز نسبة الانجاز فيهما الاساسيات، أما الشطرين الثالث والخامس فالاشغال فيهما وصلت المراحل شبه النهائية لكنها متوقفة، مما أضر بشكل بليغ بحوالي 630 مستفيد من المواطنات والمواطنين ضمنهم من يعيش وضعية الهشاشة.
واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة في الشكاية التي نتوفر على نسخة منها، من الصمت المريب للمسؤولين، وتمادي المنعش العقاري في التجاوزات وخرق القانون والتملص من مسؤولياته والتزاماته، عبر التنكيل بالمستفيدين والزج بهم في متاهات قضائية، والتهديد بوقف المشروع كليا، وعدم تسليمهم شققهم في الاجال المعقولة، واللجوء إلى تكرار حجز نفس الشقق لأكثر من مستفيد وفرض التنازل عن الشقق على بعض المستفيدين دون تمكينهم من استرداد اموالهم، واللجوء إلى الابتزاز المالي.
وأوردت الشكاية : ” أن شركة فالي للعمران، طلبت من المستفيدين مبالغ مالية اضافية لم تذكر في العقد الاصلي، إضافة إلى ذلك اجبر بعض المستفيدين على دفع مبالغ مالية إضافية وتوقيع عقود التجهيز مع شركة “Claridge Group”، رغم أن الاشغال الأساسية الكبرى لم تنتهي بعد بل متوقفة منذ مدة طويلة، ومما يؤكد الابتزاز والنصب أن هذه الشركة في ملكية شقيقه صاحب شركة “فالي للعمران Faali Lil Omrane ” المكلفة بإنجاز المشروع السكني “مشروع الغالي”، تقوم بإستخلاص الأموال من الزبائن، فهناك من أدى ثمن الشقة كاملا، حيث وصل المبلغ المؤدى إلى 350 ألف درهم وهناك مواطنين ومواطنات أدوا مبالغ محددة في 250 ألف درهم ومواطنين أخرين أدوا مبالغ تتجاوز نصف قيمة ثمن الشقة، هذا بالنسبة للسكن الإقتصادي. والخطير أن هناك مواطنات ومواطنات مستفيدين من السكن الإجتماعي بعد سلك جميع المساطر، والإدلاء بالوثائق المطلوبة للاستفادة لمؤسسة العمران، قد دفعوا مبالغ مالية بدون معرفة رقم الشقة لأنهم لم يتلقوا أي وثيقة أو عقد يبين ذلك. كما أن عددا مهما منهم أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، ومنهم من أدى مبالغ أغلبها تتجاوز 70 و 100 ألف درهم، وفي الاخير تنكر صاحب الشروع لكل التزام اتجاههم”.
وطالبت الجمعية الحقوقية، بتمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم، ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يستتبعها من تسليم للشقق في آجال معقولة ودون تماطل أو تسويف، مع التدخل لحماية حقوق ومصالح الضحايا من الضياع والهضم، خاصة أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة مسبقا.
كما ناشدت الجمعية الحقوقية، رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لوضع حد للمتاجرة بمأساة وبحاجيات وحقوق المواطنات والمواطنين، والتصدي للجشع والإبتزاز الذي يمارسه صاحب المشروع، مع السهر على تطبيق القانون ووقف كل تعسف أو خرق أو ضرر وترتيب الآثار القانونية اللازمة على صاحب المشروع مع العمل على مراجعة الترسانة القانونية ذات الصلة بالموضوع، بما يضمن ويصون الحقوق ويضع حد لمثل هذه الممارسات التي أصبحت دائرتها تتسع ليس فقط في مراكش ولكن في العديد من المدن.
ويشار أن عناصر الأمن بمدينة الدار البيضاء، قد أوقفت يوم الأربعاء 13 نونبر الجاري، صاحب مشروع الغالي
بمطار محمد الخامس، بعد عودته من الخارج، حيث سيتم تقديمه يوم غد السبت أمام العدالة بمراكش.
