أصبحت مساجد مدينة مراكش أوكاراً للتسول والشحاتة يؤُمُّها محترفون ما يكاد يفرغ المصلون من شعائرهم الدينية حتى يتعالى صراخ الكدية والسعاية في حضرة الإمام والمؤذن والقيِّم وفي غياب أي ردع من جانبهم يسترد المسجد من خلاله هيبته ووقاره.
ويختار المتسولون مساجد محددة لمصلين من فئات مخصوصة يبتدعون في وجوههم فصولا درامية تستدر العطف وتثير الشفقة لدى المتعبدين الذين ما يفتأون بعد الكرّات، يكتشفون الزيف فيغلون أيديهم عن العطية والصدقة ولكن لا قدرة لهم على تطهير بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه من أشخاص لا شك أنهم يسعون في خرابها فيما تستكين الجهات التي أوكلت لها السلطة التعاهد بالمساجد في استسلام.
وتعددت الظواهر المشينة التي تخدش طهرانية بيوت الله في مراكش، التي اتخذ منها قيمون وأئمة ومشرفون مراقبون مكاتب خدمات اجتماعية للتعاقد على إحياء أمسيات السماع والإنشاد، ولاستقطاب جمهور المعتمرين والحجاج إلى وكالات أسفار معينة وادعاء التوسط في صفقات تأشيرات المجاملة إضافة إلى ممارسة التجارة وأعمال السمسرة…
وما كان ليجرؤ ممتهنو التسول على بيوت الله دونما سوابق مشهودة حولت مداخل المساجد إلى أسواق عشوائية عقب كل صلاة وفي أثنائها مما يطرد الخشوع من بين صفوف المصلين الذين يباغث تسليمَ إفراغهم من التشهد الأخير هتافُ الصراخ الذي يلهي عن التسبيح وذكر الله والصلاة على نبيه رسول الرحمة، كما تحولت بعض المحاريب والمآذن والمنابر لغير ما انتدبت له.
وأمام هذه الوضعيات المسيئة لحرمات المساجد فإن الضرورة تدعو السلطات الوصية إلى فرض الانضباط على الأئمة والخطباء والقيمين الدينيين والالتزام بحدود المسؤوليات المنوطة بهم وحثهم على ضمان الأمن والسكينة والطمأنينة في المساجد عند أداء الصلاة وفي أعقابها، ودعوة الأمن والسلطة المحلية في إطار التنسيق والتعاون لتطبيق القانون وتطهير محيط بيوت الله وتأمين العبادة وفق الضوابط الشرعية بما لا يخل بالثوابت الدينية والقانونية، وإلا فإن الأمر يدعو إلى تعزيز قوات السلطة العمومية بجهاز أمن خاص بالمساجد والجوامع والمقابر لحماية الأمن الروحي للمملكة.
